ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۱۲

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

توضیح واژگان

مال در لغت، یعنی آنچه که به تملیک انسان، در می آید. و در لغت، به هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر، و قابل استفاده باشد؛ مال گویند. و در اصطلاح، به هر چه که قابل معاوضه باشد؛ مال می گویند. مال، چیزی است که مردم آن را، قابل مبادله دانسته؛ و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.(262194) و مال، در لغت، از مصدر "میل"، به معنای خواستن، گرفته شده است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله، و دست به دست گرداندن آن است.(972154) و به هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، و یا غیرمستقیم باشد؛ مال گویند.(972161) و به مجموع دارایی هایی که مالیت دارد؛ مال گویند. (1014071)

اموال، در لغت یعنی دارایی ها، داشته ها و مال ها.(1014071)

پیشینه

در قانون مدنی اتیوپی هم، مانند ایران، بدون اینکه تعریفی از مال، ارائه گردد؛ اقسام آن بیان شده است.(426846)

این ماده، و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه، گرفته شده است.(426850)

تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده؛ و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده است.(426851)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، اموال غیرمادی، نظیر حقوق را نیز، شامل می گردد؛ و اختصاص به اموال مادی ندارد.(22710)

هر مالی، باید در یکی از دسته های منقول، یا غیرمنقول، تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.(22711)

سهام شرکت ها، اوراق قرضه و اسناد خزانه، را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال.(46089)

مال، به عین منفعت، مثلی و قیمی، و نیز اموالی که ممکن است با مصرف؛ زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند؛ قابل تقسیم است.(264911)

مال یا منقول است؛ و یا غیر منقول، در این نوع تقسیم بندی، قسم سومی متصور نیست.(426851) و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد.(427002)

در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح ها و شکل ها و ... . درحالی که در حقوق مدنی، اموال، به طور عمده، منقول و مادی می باشند.(592316)

سوابق فقهی

مال به عین، منفعت، دین و تعهد فی الذمه، و حقوق مالی قابل تقسیم است.(100824)

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 6297/7 مورخه 4/7/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی گردد.(496564)

به موجب نظریه مشورتی شماره 5317/7 مورخه 12/7/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی گردند.(1391090)

انتقادات

قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را، بیان نموده است.(259709) (29221) (426846)

قانونگذار، با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را، که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده گرفته است.(568277)