ماده ۱۱ قانون مدنی
ماده ۱۱ قانون مدنی: اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«مال» در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح، به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است[۲] و به هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد، مال گفته میشود،[۳] در واقع به مجموع داراییهایی که مالیت دارد، مال گویند.[۴]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۱۱ قانون مدنی و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه گرفته شدهاست.[۵]
- تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح[۶] و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شدهاست.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون مدنی
ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال غیرمادی نظیر حقوق را نیز شامل میگردد و اختصاص به اموال مادی ندارد.[۸] در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و رو به فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرحها و شکلها و …، در حالی که در حقوق مدنی، اموال، بهطور عمده، منقول و مادی میباشند،[۹] و هر مالی باید در یکی از دستههای منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود.[۱۰] در واقع مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیمبندی، قسم سومی متصور نیست[۱۱] و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است.[۱۲] در یک تقسیمبندی دیگر مال، به عین، منفعت، مثلی، قیمی و نیز اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند، تقسیم میشود.[۱۳]
گفتنی است سهام شرکتها، اوراق قرضه و اسناد خزانه را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال.[۱۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- مال به عین، منفعت، دین، تعهد فی الذمه و حقوق مالی قابل تقسیم است.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال به دو دسته تقسیم میشوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول.
- تعریف و دستهبندی اموال اهمیت بسیاری در اجرای قوانین و حقوق افراد دارد.
- تفاوت بین اموال منقول و غیرمنقول میتواند بر نوع و چگونگی معاملات و انتقالات تأثیر بگذارد.
- این ماده به عنوان یک پایه قانونی در فهم و تفسیر دیگر مقررات مربوط به اموال است.
- تعیین نوع اموال میتواند بر نحوه اجرای برخی از قوانین مالیاتی و ثبتی تأثیرگذار باشد.
- شناخت این تقسیمبندی برای درک بهتر قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مرتبط با اموال ضروری است.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمیگردد.[۱۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمیگردند.[۱۷]
- نظریه شماره 1290/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را بیان نمودهاست،[۱۸][۱۹][۲۰] و با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده گرفتهاست.[۲۱]
مقالات مرتبط
- منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران
- ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاههای خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707440
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90896
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369320
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708064
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059700
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184412
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403352
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381. دادگستری استان تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1986312
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5564416
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5564416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707440
- ↑ حسن حبیبی. منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی. چاپ 1. اطلاعات، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2273164