ماده ۱۱ قانون مدنی

ماده ۱۱ قانون مدنی: اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۱۲ قانون مدنی

ماده ۱۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌ است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح، به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است و به هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد و به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد، مال گویند.

مطالعات تطبیقی

این ماده و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه، گرفته شده‌ است. تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده‌ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، اموال غیرمادی نظیر حقوق را نیز شامل می‌گردد و اختصاص به اموال مادی ندارد و در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و رو به فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. در حالی که در حقوق مدنی، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند. و هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است و قسم سومی برای مال، وجود ندارد. در یک تقسیم‌بندی دیگر مال، به عین، منفعت، مثلی، قیمی و نیز اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند، تقسیم می‌شود.

سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و اسناد خزانه، را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مال به عین، منفعت، دین، تعهد فی الذمه و حقوق مالی قابل تقسیم است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد.همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند.

انتقادات

قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را بیان نموده‌ است و با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده گرفته‌ است.

مقالات مرتبط

• منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران
• ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال