ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی

در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می ‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق ‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می ‌گردد. تبصره ـ درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌ شود و مجازات تعزیری ساقط می ‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می ‌شود.

پیشینه

قانون سابق احکام تعدد جرم در مبحث کلیات را ویژه جرایم تعزیری قرار داده بود و تعدد جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات در ابواب خود به صورت پراکنده بیان شده بود.تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370مقرر میداشت "حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در آبواب مزبور ذکر شده است"

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه جرایم متعدد از انواع متفاوت بوده باشند نظام جمع مجازات ها اعمال میشوند. ممکن است یک وصف جرم تعزیری بوده و وصف دیگر غیر تعزیری بوده باشد،مانند قوادی و تشویق مردم به فساد.در چنین شرایطی مجازات هر وصف به صورت جداگانه اعمال شود.برای اعمال این حکم لازم است دعاوی در یک دادگاه تعقیب شوند هرچند در صلاحیت ذاتی دادگاه های متفاوت قرار داشته باشند.نتیجتا هرسه مجازات حد و قصاص و دیه در یک رای قابل جمع است اما در اجرای آنها اصل بر تقدم اجرای حد و قصاص است.

انتقادات

به نظر میرسد بین تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی تعارضی ظاهری وجود دارد.حکم مندرج در تبصره 2 ماده 132 ناظر به حالتی است که 1-جرایم حدی باشند 2-در راستای هم و مربوط به یک واقعه باشند.پس اگر وقایع متعدد شد براساس صدر آن ماده اعمال مجازات صورت میگیرد. در حالی که اطلاق تبصره در ماده 135 اعم از این است که جرایم حدی و تعزیری در یک راستا و واقعه باشند یا نباشند.