ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:انکار بعد از اقرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
انکار بعد از اقرار موجب | [[انکار بعد از اقرار]] موجب [[سقوط مجازات]] نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن [[رجم]] یا [[حد قتل]] است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در [[زنا]] و [[لواط]] صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس [[تعزیری]] درجه پنج ثابت می گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هرگاه [[اقرار]] تمامی شرایط صحت را دارا | هرگاه [[اقرار]]، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که انکار پس از اقرار، موجب حد قتل یا رجم شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پیش بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی سقوط مجازات است مانند [[رجم|سنگسار]] یا حد قتل که سالب حیات و [[اعدام]] است (در جرائمی مثل [[محاربه]] ،[[بغی]] و...) موجب سقوط کیفرهای این جرائم میشود، این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزائی نوین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مستند شرعی این | مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است.(وسائل الشیعه،جلد 18،باب 12 از ابواب مقدمات حدود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به [[قتل]] کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به [[برائت]] هر دو دادند و [[دیه]] از [[بیت المال]] پرداخت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق دادنامه شماره 1565-71/9/2 شعبه 26 دادگاه عمومی | طبق دادنامه شماره 1565-71/9/2 شعبه 26 دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل [[ابرام]] نیست.چون شرایط [[احصان]] با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط [[حد جلد]] قابل اجراست و رای [[نقض رأی|نقض]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668504|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۴
انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه اقرار، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که انکار پس از اقرار، موجب حد قتل یا رجم شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط میشود.[۱]به طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پیش بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی سقوط مجازات است مانند سنگسار یا حد قتل که سالب حیات و اعدام است (در جرائمی مثل محاربه ،بغی و...) موجب سقوط کیفرهای این جرائم میشود، این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزائی نوین است.[۲]
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است.(وسائل الشیعه،جلد 18،باب 12 از ابواب مقدمات حدود)[۳]طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به قتل کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به برائت هر دو دادند و دیه از بیت المال پرداخت شد.[۴]
رویه های قضایی
طبق دادنامه شماره 1565-71/9/2 شعبه 26 دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل ابرام نیست.چون شرایط احصان با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست و رای نقض میگردد.[۵]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357648
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161676
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703988
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708704
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668504