ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
حراجی: به نمایش گذاشتن مال برای عموم و فروش به بهترین پیشنهاد از میان سایر پیشنهاد ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568416|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref>
حراجی: به نمایش گذاشتن مال برای عموم و فروش به بهترین پیشنهاد از میان سایر پیشنهاد ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568416|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مطابق بندهای د و ج ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی ایران، معامله با استفاده از تلفن عمومی(همگانی) و ماشین های خرید مستقیم مشمول حمایت های این قانون نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663628|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>
مطابق بندهای د و ج ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی ایران، معامله با استفاده از تلفن عمومی(همگانی) و ماشین های خرید مستقیم مشمول حمایت های این قانون نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663628|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>


خط ۴۹: خط ۴۹:
== منابع ==
== منابع ==


[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیک]]
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]
[[رده:معاملات اموال غیر منقول]]
[[رده:معاملات اموال غیر منقول]]
[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]
[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]