ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]]

== نکات تفسیری دکترین ==

ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی ایران، معاملات راجع به حراجی ها را از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده خارج کرده است. برای این استثنا می توان دو توجیه ذکر کرد: اول اینکه در حراجی ها اغلب کالای دست دوم فروخته می شود و وقتی مصرف کننده در یک حراجی الکترونیکی چنین کالایی را می خرد، در واقع خطر ناهماهنگی ان را با خواسته های خود می پذیرد. دوم اینکه، وقتی مصرف کننده در یک حراجی کالایی را می خرد، فرصت فروش ان را به دیگر متقاضیان، از تامین کننده می گیرد. از این رو دادن حق انصراف به وی می تواند موجب زیان عمده ای به تامین کننده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712708|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

در اتحادیه اروپا، موضع کشورهای عضو در مورد اینکه ایا حراجی الکترونیکی باید مشمول قواعد حمایت از مصرف کننده باشد یا خیر، با همدیگر متفاوت است. برخی از کشورها، از جمله اتریش، چک، مجارستان، ایتالیا، هلند و بریتانیا، قاعده مندرج در دستورالعمل فروش از راه دور را در این زمینه پذیرفته اند. در استونی و المان، مصرف کننده در خرید از حراجی تنها حق انصراف ندارد و حمایت های دیگری که از او می شود، به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712712|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

به جز معاملات مندرج در ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، بقیه معاملات با مانع قانونی مواجه نیست علاوه بر ان، تغییری که این قانون در اصول اولیه عقد بیع داده، اینست که مقررات فروش خدمات را که در قانون مدنی تحت عنوان اجاره اشخاص مورد بحث قرار می گیرد با عقد بیع یکسان کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631584|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

از انجایی که حراجی نوعی معامله است، اصل انعقاد معامله در داده پیام پذیرفته شده، فلذا اصل معامله حراجی قابل قبول است، اما قانونگذار به جهت مصالح حمایت های خود را از این نوع معاملات برداشته است، یعنی چنانچه معامله حراجی در دنیای مجازی واقع شود قانون تجارت الکترونیکی از ان حمایت نمی کند. به نظر می رسد به لحاظ نوع معامله حراجی که حضور طرفین را ضروری و معامله ای با لزوم حضور طرفین، نقدی و قطعی است قابلیت انعقاد در دنیای مجازی و الکترونیکی را نداشته باشد و اساسا قانونگذار با برداشتن چتر حمایتی خود به نوعی می خواسته بگوید اولا معامله حراجی در دنیای الکترونیکی را قبول ندارد، ثانیا بر فرض وقوع از ان حمایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]

[[رده:معاملات اموال غیر منقول]]

[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]