بررسی تطبیقی شرط ذخیرة مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[ماده 10 قانون عملیات بانکی مصوب 1362]] | [[ماده 10 قانون عملیات بانکی مصوب 1362]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | ||
[[رده:مقالات شماره چهاردهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره چهاردهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
[[رده:حق عینی]] | [[رده:حق عینی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
بررسی تطبیقی شرط ذخیرة مالکیت نام مقاله ای از محمدعلی سعیدی و غلامرضا یزدانی که در شماره چهاردهم (زمستان 1389) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
هرچند در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل انتقال فوری مالکیت پذیرفته شده، از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد، لذا طرفین می‌توانند با درج شرط ذخیرة مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. ماهیت این شروط، تعلیق انتقال مالکیت است نه تعلیق قرارداد. در اثر این شرط، تا زمانی که شرط، محقق نشده است، مالکیت برای فروشنده باقی می‌ماند و به خریدار منتقل نمی‌شود ولی خریدار نوعی حق عینی نسبت به مبیع به دست می‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد بیع، اگر مبیع به خریدار تحویل داده شود، ید خریدار نسبت به مبیع، امانی خواهد بود. پرداخت ثمن به خریدار، اثر قهقرایی در انتقال مالکیت ندارد و طرفین می‌توانند در خصوص اثر آن نیز توافق نمایند و اگر چنانچه خریدار قبل از پرداخت ثمن، ورشکسته شود و عین مبیع نزد او باشد، فروشنده می‌تواند تقاضای استرداد آن را بنماید.
کلیدواژه‌ها
- شرط
- ذخیره
- مالکیت
- تعلیق
- حق عینی