گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بینالمللی: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژهها، اصطلاحات تخصصی و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* [[قاعـده آمـره]] | * [[قاعـده آمـره]] | ||
* [[تعهدات عامالشمول]] | * [[تعهدات عامالشمول]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهل و چهارم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حسن سواری]] | |||
[[رده:مقالات محمد صالح عطار]] | |||
[[رده:رژیم حقوقی تعهّدات بینالمللی]] | |||
[[رده:تعهّدات جمعی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۵
گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بینالمللی نام مقالهای از حسن سواری و محمد صالح عطار است که در شماره چهل و چهارم (اسفند 1393) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
سند طلیعه نظم معاصر بینالمللی- منشور ملل متحد- پایهگذار نظام جدیدی بود که میتوان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بینالملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بینالمللی است. این نظام با درسآموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بینالمللی را در سطحی جهانشمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پیریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج میباشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیمشده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد میشوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بینالمللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور میباشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهانشمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی میگردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را ساماندهی کرده و به نظم در میآورند. این حقوق و تعهّدات که خود میتوانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیمهای حقوقی خاصی را دارند. رژیمهایی که میراثدار انواع متقدم از خود و علیالاصول الهامبخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بینالمللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول میشوند. در این پژوهش، رژیمهای حقوقی انواع تعهّدات بینالمللی، با عنایت به وضعیت کنونی آنها در مناسبات جامعه بینالمللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژهها
- تعهّدات بینالمللی
- بُعد اجتماعی روابط بینالمللی
- تعهّدات جمعی
- نظم حقوقی
مواد مرتبط
- مـاده 41 کنوانسـیون ویـن در مورد حقوق معاهدات
- مـاده 53 کنوانسـیون ویـن در مورد حقوق معاهدات
- مـاده 58 کنوانسـیون ویـن در مورد حقوق معاهدات
- مـاده 60 کنوانسـیون ویـن در مورد حقوق معاهدات
- مـاده 64 کنوانسـیون ویـن در مورد حقوق معاهدات
- مـاده 73 کنوانسـیون ویـن در مورد حقوق معاهدات
- مـاده 42 مـواد طـرح کمیسـیون حقوق بینالملل در مورد مسـئولیت دولـت
- مـاده 48 مـواد طـرح کمیسـیون حقوق بینالملل در مورد مسـئولیت دولـت
- مـاده 50 مـواد طـرح کمیسـیون حقوق بینالملل در مورد مسـئولیت دولـت