مبانی حقوقی یارانه‌های حزبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مبانی حقوقی یارانه‌های حزبی''' نام مقاله ای است از بیژن عباسی و مقصود عبادی بشیر که در شماره یک دوره چهل و هفت (فروردین 1396) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == احزاب سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار معاصر از ن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | * [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات بیژن عباسی]] | |||
[[رده:مقالات مقصود عبادی بشیر]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۳
مبانی حقوقی یارانه‌های حزبی نام مقاله ای است از بیژن عباسی و مقصود عبادی بشیر که در شماره یک دوره چهل و هفت (فروردین 1396) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
احزاب سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار معاصر از نهادهای اساسی‌اند که کارویژه‌های متعددی چون انتقال مطالبات مردم به حکومت، متشکل‌کردن افکار پراکنده، معرفی نامزدهای انتخاباتی و تدوین برنامۀ حرکت آیندۀ حکومت را بر عهده دارند. در دهه‌های اخیر به دلیل بی‌رغبتی مردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد، منابع مالی آن‌ها به شدت کاهش یافته است. تأمین مالی احزاب از منابع دولتی به‌منزلۀ بدیل یا جایگزین معرفی شده است، اما این امر مخالفان سرسختی دارد. مقالۀ حاضر ضمن معرفی برنامه‌های مستقیم و غیرمستقیم تأمین عمومی احزاب و بیان نظرهای موافق و مخالف به شیوۀ توصیفی و تحلیلی ضرورت و مبانی حقوقی تأمین عمومی احزاب را بررسی کرده است. یافته‌ها حاکی از آن است که حمایت و حراست از حقوق بشر، مشروعیت حکومت و کارآمدی آن مستلزم کمک دولتی به احزاب است.
کلیدواژه‌ها
- احزاب سیاسی
- یارانه حزبی
- کمک دولتی
- فساد مالی
- مردم سالاری