مرابحه بانکی و مشروعیت آن: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 5 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات امیر حسین علیزاده]] | [[رده:مقالات امیر حسین علیزاده]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۶
مرابحه بانکی و مشروعیت آن نام مقاله ای است از امیر حسین علیزاده که در شماره صد و چهار دوره 82(زمستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک‌های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد میشود: مرابحهای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری میفروشد؛ مرابحهای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده میخرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری میفروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحة بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق میشود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزامآور خود را از تراضی طرفین اخذ میکند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی میتواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
کلیدواژه‌ها
- بیع
- وکالت
- مرابحه
- کارت اعتباری
- مشروعیت