اصل علنی بودن دادرسی مدنی

اصل علنی بودن دادرسی مدنی نام مقاله ای از سیروس حیدری و حمید حمیدیان بوده که در شماره اول دوره سیزدهم (زمستان 1400) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت اصول جلسه دادرسی حضوری در جلسات برخط

چکیده

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی‌هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه‌های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می‌رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل‌ملاحظه‌ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون‌گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می‌رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می‌رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می‌توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می‌تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون‌گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می‌سازد، هرچند که راه‌حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می‌رسد.

کلید واژه ها

• اصل علنی بودن دادرسی
• دادرسی مدنی
• دادرسی منصفانه
• شفافیت قضایی