بررسی فقهیِ امکان توثیق اختراع: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[رده:مقالات حقوق مالکیت فکری]] | [[رده:مقالات حقوق مالکیت فکری]] | ||
[[رده:حق اختراع]] | [[رده:حق اختراع]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۲
بررسی فقهیِ امکان توثیق اختراع نام مقاله ای از امیر رضا حمیدی اول و میر قاسم جعفرزاده بوده که در شماره چهارم دوره چهاردهم (زمستان 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تأمینِ مالی، اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌باشد که تضمین بازپرداخت وام، برقراری حق وثیقه برای وام‌دهنده در اموال وام‌گیرنده را می‌طلبد. امروزه به سبب اهمیت راهبردیِ حقوق مالکیت فکری و به ویژه اختراعات در کسب اعتبار، تعداد زیادی از کشورهای جهان، ظرفیت آن به عنوان وثیقه را شناسایی نموده‌اند. در همین راستا نیاز است تا در حقوق ایران نیز این رویکرد بررسی گردد و این امر مستلزم کاوش در مباحث ماهویِ عقد رهن در فقه یعنی لزوم عینیت و قابلیتِ قبض داشتنِ مال مرهونه می‌باشد و پرسشِ مطروحه چنین است که: چگونه می‌توان اختراع را «عین معین» و «قابل قبض» دانسته و رهن آن را صحیح قلمداد نمود؟ برخی نویسندگان با تفسیرهایی سعی در جای دادنِ اختراع در دستۀ اعیانِ قابل قبض نموده‌اند؛ ولی محدود ساختنِ مصادیق توثیقی در فقه، بنا بر مصالحی بوده که گسترش دامنۀ شمولِ این مصادیق، ممنوع می‌باشد و بنابراین پرسشِ دیگر این است که چگونه می‌توان حقوق ناشی از اختراعات را توثیق نمود؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی ماهیت قواعد رهن از حیث آمره یا تکمیلی بودن برآمده تا بتوان امکان انعقاد عقد وثیقه‌ای متفاوت از رهن را بررسی نمود و این امر در ادامه، تحلیل قواعد ناظر بر اختراعات را می‌طلبد تا بتوان شیوه انعقاد این قرارداد را نیز به دست آورد.
کلید واژه ها
- حقوق مالکیت فکری
- اختراع
- عقد رهن
- توثیق