پیش بینی نقض قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده و کلیدواژه‌های مقاله) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* خیار تعذیر تسلیم | * خیار تعذیر تسلیم | ||
* حق حبس | * حق حبس | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1384]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره شانزدهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حبیب الله رحیمی]] | |||
[[رده:پیش بینی نقض قرارداد]] | |||
[[رده:تعلیق قرارداد]] | |||
[[رده:خیار تفلیس]] | |||
[[رده:خیار تعذیر تسلیم]] | |||
[[رده:حق حبس]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۴
پیش بینی نقض قرارداد نام مقالهای از حبیب الله رحیمی است که در شماره شانزدهم (مرداد 1384) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
یکی از موضوعات جالب توجه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مطرح شده«پیش‌بینی نقض قرارداد»است. طبق این نظریه، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ویا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می‌شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید. در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر.
کلیدواژه‌ها
- پیش‌بینی نقض قرارداد
- تعلیق قرارداد
- خیار تفلیس
- خیار تعذیر تسلیم
- حق حبس