تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=فاطمه مقدسی|استاد راهنمای اول=یاسر روستایی|استاد مشاو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[فاطمه مقدسی]]، با راهنمایی [[یاسر روستایی]] و با مشاوره [[مهشید یراقی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دفاع گردید. | '''تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[فاطمه مقدسی]]، با راهنمایی [[یاسر روستایی]] و با مشاوره [[مهشید یراقی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
قوانین ملی (داخلی) جمهوری اسلامی ایران به تعهدات دولت در قبال معاهداتی که به آن نپیوسته اشاره نداشته است. به عبارت دیگر، اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی به ذکر مباحث رویه ای و شکلی در خصوص نحوه تصویب معاهدات بین المللی اکتفا نموده و ماده ۹ قانون مدنی نیز صرفا به تعهداتی دولت در قبال معاهداتی که به آن پیوسته پرداخته و از تعهدات دولت در قبال معاهداتی که به آن نپیوسته سخنی به میان نیاورده است. اما اگر از دریچه حقوق بین الملل به تعهدات دولت ها بنگیریم معاهدات بین المللی تنها منبع ایجاد حق و تکلیف برای دولت ها نیستند و سایر منابع حقوق بین الملل به ویژه عرف بین المللی نیز می توانند منبع ایجاد حق و تعهد برای دولت ها باشند. از طرف دیگر بر پایه حقوق معاهدات بین المللی گرچه حاکمیت دو اصل رضایی بودن و نسبی بودن معاهدات مانع تسری آثار حقوقی معاهده بر اشخاص ثالث (غیر عضو) می شود اما در چند استثناء از جمله زمانی که مفاد معاهده به قواعد عرفی بدل شده و یا عرفی از پیش موجود را نگاشته باشد ، می توان انتظار داشت که معاهده برای اشخاص ثالث تعهدات و حقوقی را (بدون رضایت شخص ثالث) ایجاد نماید. لذا مفاد عرفی شده معاهدات بین المللی می توانند برای دولت ها غیر عضو تعهداتی را به همراه داشته باشند. موضوعی که در قوانین ملی ج.ا. ایران به آن توجه نشده است. یکی از کنوانسیون بین المللی اثرگذار در صحنه بین المللی که ایران به آن نپیوسته کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان است. با توجه به اینکه برخی از مفاد این کنوانسیون از جمله ماده یک در خصوص رفع تبعیض و منع خشونت علیه زنان و ماده ۶ در خصوص منع قاچاق زنان به یک تعهد عرفی بدل است لذا حتی در صورت نپیوستن دولت به این کنوانسیون تعهداتی را برای دولت به همراه می آورد. | قوانین ملی (داخلی) جمهوری اسلامی ایران به تعهدات دولت در قبال معاهداتی که به آن نپیوسته اشاره نداشته است. به عبارت دیگر، اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی به ذکر مباحث رویه ای و شکلی در خصوص نحوه تصویب معاهدات بین المللی اکتفا نموده و [[ماده ۹ قانون مدنی]] نیز صرفا به تعهداتی دولت در قبال معاهداتی که به آن پیوسته پرداخته و از تعهدات دولت در قبال معاهداتی که به آن نپیوسته سخنی به میان نیاورده است. اما اگر از دریچه حقوق بین الملل به تعهدات دولت ها بنگیریم معاهدات بین المللی تنها منبع ایجاد حق و تکلیف برای دولت ها نیستند و سایر منابع حقوق بین الملل به ویژه عرف بین المللی نیز می توانند منبع ایجاد حق و تعهد برای دولت ها باشند. از طرف دیگر بر پایه حقوق معاهدات بین المللی گرچه حاکمیت دو اصل رضایی بودن و نسبی بودن معاهدات مانع تسری آثار حقوقی معاهده بر اشخاص ثالث (غیر عضو) می شود اما در چند استثناء از جمله زمانی که مفاد معاهده به قواعد عرفی بدل شده و یا عرفی از پیش موجود را نگاشته باشد ، می توان انتظار داشت که معاهده برای اشخاص ثالث تعهدات و حقوقی را (بدون رضایت شخص ثالث) ایجاد نماید. لذا مفاد عرفی شده معاهدات بین المللی می توانند برای دولت ها غیر عضو تعهداتی را به همراه داشته باشند. موضوعی که در قوانین ملی ج.ا. ایران به آن توجه نشده است. یکی از کنوانسیون بین المللی اثرگذار در صحنه بین المللی که ایران به آن نپیوسته کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان است. با توجه به اینکه برخی از مفاد این کنوانسیون از جمله ماده یک در خصوص رفع تبعیض و منع خشونت علیه زنان و ماده ۶ در خصوص منع قاچاق زنان به یک تعهد عرفی بدل است لذا حتی در صورت نپیوستن دولت به این کنوانسیون تعهداتی را برای دولت به همراه می آورد. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
فصل اول: مقدمه ۱–۱– بیان مسیله ۱ ۱–۲– پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۲ ۱–۳–اهمیت و ارزش تحقیق ۴ ۱–۴– اهداف تحقیق ۵ ۱–۵–سوال های تحقیق ۵ ۱–۶– فرضیه های تحقیق ۵ ۱–۷ –روش تحقیق ۶ ۱–۸–چارچوب پژوهش ۶ فصل دوم: تعاریف و مفاهیم ۲–۱– مقدمه ۷ ۲–۲– معاهدات بین المللی ۷ ۲–۲–۱ تعریف معاهده در چارچوب کنوانسیون حقوق معاهدات ۸ ۲–۲–۲ انواع معاهدات بین المللی ۹ ۲–۳ معاهدات بین المللی قراردادی (عرفی نشده) ۱۰ ۲–۴ معاهدات قانون ساز ۱۱ ۲–۵ معاهدات عرفی شده (متضمن عرف بین المللی) ۱۲ ۲–۶ نحوه شناسایی مفاد عرفی معاهدات بین المللی ۱۳ ۲–۷ نقش آفرینی سازمان های بین المللی در شکل گیری عرف بین المللی ۱۴ ۲–۸ نقش افراد در عرف بین الملل در شکل گیری عرف بین المللی ۱۶ ۲–۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹ ۲–۹–۱ بررسی تاریخی جنبش های حقوق زنان ۲۰ ۲–۹–۲ استقبال دولت ها از کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۲۳ ۲–۹–۳ حق شرط های انشاء شده بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ۲۵ ۲–۱۰ نتیجه گیری ۲۷ فصل سوم: تعهدات دولت در برابر معاهدات بین المللی از منظر حقوق بین الملل ۳–۱ مقدمه ۲۹ ۳–۲ اجرای معاهدات بین المللی ۳۰ ۳–۲–۱ اصل رضایی بودن معاهدات بین المللی ۳۱ ۳–۲–۲ اصل نسبی بودن معاهدات بین المللی ۳۱ ۳–۳ تسری آثار معاهدات بین المللی به شخص ثالث ۳۲ ۳–۳–۱ دولت ثالث ۳۳ ۳–۳–۲ تسری حق به شخص ثالث در معاهدات بین المللی ۳۴ ۳–۳–۲–۱ بررسی تاریخی مباحث مربوط به تسری حق به شخص ثالث ۳۵ ۳–۳–۲–۲ برخی مصادیق معاهدات ایجاد کننده حق به نفع کشور ثالث ۳۶ ۳–۳–۳ معاهدات ایجاد کننده تکلیف برای شخص ثالث ۳۹ ۳–۳–۳–۱ معاهدات متضمن تعهد برای کشورهای ثالث با رضایت آنها ۴۰ ۳–۳–۳–۲ معاهدات متضمن تعهد برای کشور ثالث بدون رضایت آن ۴۱ ۳–۴ معاهدات قانون ساز ۴۲ ۳–۴–۱ معاهدات ایجاد کننده رژیم عینی و واقعی: ۴۴ ۳–۴–۲ معاهدات متضمن عرف بین المللی ۴۵ ۳–۵ شناسایی قواعد عرفی ۴۶ ۳–۵–۱ انتخاب رویه دولت ۴۶ ۳–۵–۲ ارزیابی رویه دولتی ۴۸ ۳–۵–۳ عنصر معنوی ۵۰ ۳–۶ تاثیر معاهدات بین المللی بر قواعد عرفی ۵۱ ۳–۷– نتیجه گیری ۵۴ فصل چهارم: تعهدات دولت ایران در قبال معاهدات بین المللی از منظر قوانین داخلی (ملی) ۴–۱– مقدمه ۵۷ ۴–۲– رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی ۵۸ ۴–۲–۱– نظریه دوگانگی حقوقی (دوآلیسم) ۵۸ ۴–۲–۲– دیدگاه یگانگی ۶۰ ۴–۲–۳– دیدگاه هماهنگی ۶۱ ۴–۳– جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران ۶۱ ۴–۳–۱– جایگاه معاهدات بین المللی در قانون اساسی ۶۱ ۴–۳–۲– جایگاه معاهدات بین المللی در بستر قوانین عادی ۶۳ ۴–۴–تعارض میان معاهدات بین المللی با قوانین داخلی ۶۴ ۴–۵– عدم شمول نظام حقوق داخلی ۶۸ ۴–۶– نحوه مواجه دولت با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در نظام داخلی ایران ۷۰ ۴–۷– عرفی شدن برخی از مفاد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ۷۱ ۴–۸– نتیجه گیری ۷۶ نتیجه گیری و جمع بندی ۷۸ فهرست منابع ۸۲ پیوست شماره ۱ ۸۷ | فصل اول: مقدمه ۱–۱– بیان مسیله ۱ ۱–۲– پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۲ ۱–۳–اهمیت و ارزش تحقیق ۴ ۱–۴– اهداف تحقیق ۵ ۱–۵–سوال های تحقیق ۵ ۱–۶– فرضیه های تحقیق ۵ ۱–۷ –روش تحقیق ۶ ۱–۸–چارچوب پژوهش ۶ فصل دوم: تعاریف و مفاهیم ۲–۱– مقدمه ۷ ۲–۲– معاهدات بین المللی ۷ ۲–۲–۱ تعریف معاهده در چارچوب کنوانسیون حقوق معاهدات ۸ ۲–۲–۲ انواع معاهدات بین المللی ۹ ۲–۳ معاهدات بین المللی قراردادی (عرفی نشده) ۱۰ ۲–۴ معاهدات قانون ساز ۱۱ ۲–۵ معاهدات عرفی شده (متضمن عرف بین المللی) ۱۲ ۲–۶ نحوه شناسایی مفاد عرفی معاهدات بین المللی ۱۳ ۲–۷ نقش آفرینی سازمان های بین المللی در شکل گیری عرف بین المللی ۱۴ ۲–۸ نقش افراد در عرف بین الملل در شکل گیری عرف بین المللی ۱۶ ۲–۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹ ۲–۹–۱ بررسی تاریخی جنبش های حقوق زنان ۲۰ ۲–۹–۲ استقبال دولت ها از کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۲۳ ۲–۹–۳ حق شرط های انشاء شده بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ۲۵ ۲–۱۰ نتیجه گیری ۲۷ فصل سوم: تعهدات دولت در برابر معاهدات بین المللی از منظر حقوق بین الملل ۳–۱ مقدمه ۲۹ ۳–۲ اجرای معاهدات بین المللی ۳۰ ۳–۲–۱ اصل رضایی بودن معاهدات بین المللی ۳۱ ۳–۲–۲ اصل نسبی بودن معاهدات بین المللی ۳۱ ۳–۳ تسری آثار معاهدات بین المللی به شخص ثالث ۳۲ ۳–۳–۱ دولت ثالث ۳۳ ۳–۳–۲ تسری حق به شخص ثالث در معاهدات بین المللی ۳۴ ۳–۳–۲–۱ بررسی تاریخی مباحث مربوط به تسری حق به شخص ثالث ۳۵ ۳–۳–۲–۲ برخی مصادیق معاهدات ایجاد کننده حق به نفع کشور ثالث ۳۶ ۳–۳–۳ معاهدات ایجاد کننده تکلیف برای شخص ثالث ۳۹ ۳–۳–۳–۱ معاهدات متضمن تعهد برای کشورهای ثالث با رضایت آنها ۴۰ ۳–۳–۳–۲ معاهدات متضمن تعهد برای کشور ثالث بدون رضایت آن ۴۱ ۳–۴ معاهدات قانون ساز ۴۲ ۳–۴–۱ معاهدات ایجاد کننده رژیم عینی و واقعی: ۴۴ ۳–۴–۲ معاهدات متضمن عرف بین المللی ۴۵ ۳–۵ شناسایی قواعد عرفی ۴۶ ۳–۵–۱ انتخاب رویه دولت ۴۶ ۳–۵–۲ ارزیابی رویه دولتی ۴۸ ۳–۵–۳ عنصر معنوی ۵۰ ۳–۶ تاثیر معاهدات بین المللی بر قواعد عرفی ۵۱ ۳–۷– نتیجه گیری ۵۴ فصل چهارم: تعهدات دولت ایران در قبال معاهدات بین المللی از منظر قوانین داخلی (ملی) ۴–۱– مقدمه ۵۷ ۴–۲– رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی ۵۸ ۴–۲–۱– نظریه دوگانگی حقوقی (دوآلیسم) ۵۸ ۴–۲–۲– دیدگاه یگانگی ۶۰ ۴–۲–۳– دیدگاه هماهنگی ۶۱ ۴–۳– جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران ۶۱ ۴–۳–۱– جایگاه معاهدات بین المللی در قانون اساسی ۶۱ ۴–۳–۲– جایگاه معاهدات بین المللی در بستر قوانین عادی ۶۳ ۴–۴–تعارض میان معاهدات بین المللی با قوانین داخلی ۶۴ ۴–۵– عدم شمول نظام حقوق داخلی ۶۸ ۴–۶– نحوه مواجه دولت با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در نظام داخلی ایران ۷۰ ۴–۷– عرفی شدن برخی از مفاد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ۷۱ ۴–۸– نتیجه گیری ۷۶ نتیجه گیری و جمع بندی ۷۸ فهرست منابع ۸۲ پیوست شماره ۱ ۸۷ | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* حقوق بشر | * حقوق بشر | ||
* کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان | * کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۷
 | |
| عنوان | تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | فاطمه مقدسی |
| استاد راهنما | یاسر روستایی |
| استاد مشاور | مهشید یراقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی |
تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه مقدسی، با راهنمایی یاسر روستایی و با مشاوره مهشید یراقی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دفاع گردید.
چکیده
قوانین ملی (داخلی) جمهوری اسلامی ایران به تعهدات دولت در قبال معاهداتی که به آن نپیوسته اشاره نداشته است. به عبارت دیگر، اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی به ذکر مباحث رویه ای و شکلی در خصوص نحوه تصویب معاهدات بین المللی اکتفا نموده و ماده ۹ قانون مدنی نیز صرفا به تعهداتی دولت در قبال معاهداتی که به آن پیوسته پرداخته و از تعهدات دولت در قبال معاهداتی که به آن نپیوسته سخنی به میان نیاورده است. اما اگر از دریچه حقوق بین الملل به تعهدات دولت ها بنگیریم معاهدات بین المللی تنها منبع ایجاد حق و تکلیف برای دولت ها نیستند و سایر منابع حقوق بین الملل به ویژه عرف بین المللی نیز می توانند منبع ایجاد حق و تعهد برای دولت ها باشند. از طرف دیگر بر پایه حقوق معاهدات بین المللی گرچه حاکمیت دو اصل رضایی بودن و نسبی بودن معاهدات مانع تسری آثار حقوقی معاهده بر اشخاص ثالث (غیر عضو) می شود اما در چند استثناء از جمله زمانی که مفاد معاهده به قواعد عرفی بدل شده و یا عرفی از پیش موجود را نگاشته باشد ، می توان انتظار داشت که معاهده برای اشخاص ثالث تعهدات و حقوقی را (بدون رضایت شخص ثالث) ایجاد نماید. لذا مفاد عرفی شده معاهدات بین المللی می توانند برای دولت ها غیر عضو تعهداتی را به همراه داشته باشند. موضوعی که در قوانین ملی ج.ا. ایران به آن توجه نشده است. یکی از کنوانسیون بین المللی اثرگذار در صحنه بین المللی که ایران به آن نپیوسته کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان است. با توجه به اینکه برخی از مفاد این کنوانسیون از جمله ماده یک در خصوص رفع تبعیض و منع خشونت علیه زنان و ماده ۶ در خصوص منع قاچاق زنان به یک تعهد عرفی بدل است لذا حتی در صورت نپیوستن دولت به این کنوانسیون تعهداتی را برای دولت به همراه می آورد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فصل اول: مقدمه ۱–۱– بیان مسیله ۱ ۱–۲– پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۲ ۱–۳–اهمیت و ارزش تحقیق ۴ ۱–۴– اهداف تحقیق ۵ ۱–۵–سوال های تحقیق ۵ ۱–۶– فرضیه های تحقیق ۵ ۱–۷ –روش تحقیق ۶ ۱–۸–چارچوب پژوهش ۶ فصل دوم: تعاریف و مفاهیم ۲–۱– مقدمه ۷ ۲–۲– معاهدات بین المللی ۷ ۲–۲–۱ تعریف معاهده در چارچوب کنوانسیون حقوق معاهدات ۸ ۲–۲–۲ انواع معاهدات بین المللی ۹ ۲–۳ معاهدات بین المللی قراردادی (عرفی نشده) ۱۰ ۲–۴ معاهدات قانون ساز ۱۱ ۲–۵ معاهدات عرفی شده (متضمن عرف بین المللی) ۱۲ ۲–۶ نحوه شناسایی مفاد عرفی معاهدات بین المللی ۱۳ ۲–۷ نقش آفرینی سازمان های بین المللی در شکل گیری عرف بین المللی ۱۴ ۲–۸ نقش افراد در عرف بین الملل در شکل گیری عرف بین المللی ۱۶ ۲–۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹ ۲–۹–۱ بررسی تاریخی جنبش های حقوق زنان ۲۰ ۲–۹–۲ استقبال دولت ها از کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۲۳ ۲–۹–۳ حق شرط های انشاء شده بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ۲۵ ۲–۱۰ نتیجه گیری ۲۷ فصل سوم: تعهدات دولت در برابر معاهدات بین المللی از منظر حقوق بین الملل ۳–۱ مقدمه ۲۹ ۳–۲ اجرای معاهدات بین المللی ۳۰ ۳–۲–۱ اصل رضایی بودن معاهدات بین المللی ۳۱ ۳–۲–۲ اصل نسبی بودن معاهدات بین المللی ۳۱ ۳–۳ تسری آثار معاهدات بین المللی به شخص ثالث ۳۲ ۳–۳–۱ دولت ثالث ۳۳ ۳–۳–۲ تسری حق به شخص ثالث در معاهدات بین المللی ۳۴ ۳–۳–۲–۱ بررسی تاریخی مباحث مربوط به تسری حق به شخص ثالث ۳۵ ۳–۳–۲–۲ برخی مصادیق معاهدات ایجاد کننده حق به نفع کشور ثالث ۳۶ ۳–۳–۳ معاهدات ایجاد کننده تکلیف برای شخص ثالث ۳۹ ۳–۳–۳–۱ معاهدات متضمن تعهد برای کشورهای ثالث با رضایت آنها ۴۰ ۳–۳–۳–۲ معاهدات متضمن تعهد برای کشور ثالث بدون رضایت آن ۴۱ ۳–۴ معاهدات قانون ساز ۴۲ ۳–۴–۱ معاهدات ایجاد کننده رژیم عینی و واقعی: ۴۴ ۳–۴–۲ معاهدات متضمن عرف بین المللی ۴۵ ۳–۵ شناسایی قواعد عرفی ۴۶ ۳–۵–۱ انتخاب رویه دولت ۴۶ ۳–۵–۲ ارزیابی رویه دولتی ۴۸ ۳–۵–۳ عنصر معنوی ۵۰ ۳–۶ تاثیر معاهدات بین المللی بر قواعد عرفی ۵۱ ۳–۷– نتیجه گیری ۵۴ فصل چهارم: تعهدات دولت ایران در قبال معاهدات بین المللی از منظر قوانین داخلی (ملی) ۴–۱– مقدمه ۵۷ ۴–۲– رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی ۵۸ ۴–۲–۱– نظریه دوگانگی حقوقی (دوآلیسم) ۵۸ ۴–۲–۲– دیدگاه یگانگی ۶۰ ۴–۲–۳– دیدگاه هماهنگی ۶۱ ۴–۳– جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران ۶۱ ۴–۳–۱– جایگاه معاهدات بین المللی در قانون اساسی ۶۱ ۴–۳–۲– جایگاه معاهدات بین المللی در بستر قوانین عادی ۶۳ ۴–۴–تعارض میان معاهدات بین المللی با قوانین داخلی ۶۴ ۴–۵– عدم شمول نظام حقوق داخلی ۶۸ ۴–۶– نحوه مواجه دولت با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در نظام داخلی ایران ۷۰ ۴–۷– عرفی شدن برخی از مفاد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ۷۱ ۴–۸– نتیجه گیری ۷۶ نتیجه گیری و جمع بندی ۷۸ فهرست منابع ۸۲ پیوست شماره ۱ ۸۷
کلیدواژه ها
- قانون اساسی
- حقوق داخلی
- معاهدات بین المللی
- حقوق بشر
- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان
