سقوط دعوی عمومی در حقوق کیفری ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=سقوط دعوی عمومی در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=عباس هاشمی|استاد راهنمای اول=منوچهر خزانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۳|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''سقوط دعوی عمومی در حقو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''سقوط دعوی عمومی در حقوق کیفری ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[عباس هاشمی]]، با راهنمایی [[منوچهر خزانی]] در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | '''سقوط دعوی عمومی در حقوق کیفری ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[عباس هاشمی]]، با راهنمایی [[منوچهر خزانی]] در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
قانونگذاری بدلیل ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تبعیت از اصول منطقی، رعایت عدالت و همچنین حمایت از انسان، در بعضی مواقع ادامه تعقیب دعوی عمومی را مناسب ندیده و تصمیم به متوقف نمودن آن می گیرد. هرگاه مواردی چون فوت یا جنون متهم، گذشت متضرر از جرم، عفو عمومی، اعتبار امر مختومه و نسخ قانون جزا، در حین رسیدگی احراز شود، قاضی رسیدگی کننده موظف است ، تعقیب دعوی عمومی را موقوف نماید ; و با صدور قرار موقوفی تعقیب ، بطور شکلی سقوط دعوی را اعلام نماید. غالب جهاتی که موجب سقوط دعوی عمومی می شود، در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است . بموجب این ماده : "تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل : اول – بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر. دوم – در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردیکه به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود. سوم – در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی. چهارم – در مواقعی که بواسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات مملکتی، تعقیب ممنوع است ." متاسفانه در قانون کیفری ایران، ماده قانونی خاصی وجود ندارد که جامع تمامی جهات سقوط دعوی عمومی باشد. ماده یاد شده نیز از نواقص بسیاری برخوردار است ، که بشرح ذیل بیان می شود : الف – جنون متهم، بطور مطلق از موارد سقوط دعوی عمومی بحساب آمده است ; و قانونگذار مشخص ننموده که منظور، فقط جنون حادث بعد از وقوع جرم، قبل از صدور حکم است . همچنین بهتر بود که جنون دایم را از جنونی که احتمال افاقه آن وجود دارد متمایز می ساخت ، و سقوط دعوی عمومی را فقط در خصوص جنون دایم که احتمال افاقه آن منتفی است ، قایل می گردید. ب – ذکر کلمه مقصر در قسمت اخیر بند یک ماده مذکور به دو جهت صحیح نمی باشد، اولا" ناظر به سقوط مجازات است و هماهنگی با کل ماده که ناظر به سقوط دعوی عمومی است ، ندارد. ثانیا" استفاده از اصطلاح محکوم علیه بجای کلمه مقصر، صحیح تر بنظر می رسد ; چرا که هر محکوم علیهی لزوما" مقصر نیست . ج – عفو عمومی منحصر به جرایم سیاسی قلمداد شده است حال آنکه در بعضی از مواقع مقنن بدلیل رعایت مصالح اجتماعی، برخی از جرایم کم اهمیت را نیز مورد اغماض و بخشودگی قرار می دهد. این نوع از عفو عمومی نیز از موجبات سقوط دعوی عمومی است . د – بموجب بند ۴ این ماده، مرور زمان بعنوان یکی از جهات سقوط دعوی عمومی محسوب شده است . با پیروزی انقلاب ، فقهای شورای نگهبان مقررات مربوط به مرور زمان را مخالف موازین شرع تشخیص داده اند. لذا در اجرای اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاسیس مرور زمان، دیگر فاقد اعتبار قانونی است ; و به همین علت که در حقوق کیفری ایران مرور زمان از جهات سقوط دعوی عمومی بحساب نمی آید، می باید در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری از این لحاظ اصلاح شود. ه – اعتبار امر مختومه و نسخ قانون جزا که بعلل یاد شده در این رساله، از موارد بارز سقوط دعوی عمومی است ، در این ماده ذکر نشده است . بدیهی است به محض اینکه قاضی رسیدگی کنند احراز نماید که دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است و یا اینکه وصف مجرمانه بزه زایل شده است ، چاره ای به جزء خاتمه دادن به رسیدگی ندارد و می باید سقوط دعوی را اعلام نماید. علی ایحال امید است با تحلیلی که از جهات سقوط دعوی عمومی در این رساله صورت پذیرفت ، و انتقاداتی که بر مستند اصلی این جهات ، یعنی ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شد، در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری شاهد تدوین ماده قانونی جامع تر در این خصوص باشیم. | قانونگذاری بدلیل ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تبعیت از اصول منطقی، رعایت عدالت و همچنین حمایت از انسان، در بعضی مواقع ادامه تعقیب دعوی عمومی را مناسب ندیده و تصمیم به متوقف نمودن آن می گیرد. هرگاه مواردی چون فوت یا جنون متهم، گذشت متضرر از جرم، عفو عمومی، اعتبار امر مختومه و نسخ قانون جزا، در حین رسیدگی احراز شود، قاضی رسیدگی کننده موظف است ، تعقیب دعوی عمومی را موقوف نماید ; و با صدور قرار موقوفی تعقیب ، بطور شکلی سقوط دعوی را اعلام نماید. غالب جهاتی که موجب سقوط دعوی عمومی می شود، در [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده است . بموجب این ماده : "تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل : اول – بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر. دوم – در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردیکه به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود. سوم – در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی. چهارم – در مواقعی که بواسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات مملکتی، تعقیب ممنوع است ." متاسفانه در قانون کیفری ایران، ماده قانونی خاصی وجود ندارد که جامع تمامی جهات سقوط دعوی عمومی باشد. ماده یاد شده نیز از نواقص بسیاری برخوردار است ، که بشرح ذیل بیان می شود : الف – جنون متهم، بطور مطلق از موارد سقوط دعوی عمومی بحساب آمده است ; و قانونگذار مشخص ننموده که منظور، فقط جنون حادث بعد از وقوع جرم، قبل از صدور حکم است . همچنین بهتر بود که جنون دایم را از جنونی که احتمال افاقه آن وجود دارد متمایز می ساخت ، و سقوط دعوی عمومی را فقط در خصوص جنون دایم که احتمال افاقه آن منتفی است ، قایل می گردید. ب – ذکر کلمه مقصر در قسمت اخیر بند یک ماده مذکور به دو جهت صحیح نمی باشد، اولا" ناظر به سقوط مجازات است و هماهنگی با کل ماده که ناظر به سقوط دعوی عمومی است ، ندارد. ثانیا" استفاده از اصطلاح محکوم علیه بجای کلمه مقصر، صحیح تر بنظر می رسد ; چرا که هر محکوم علیهی لزوما" مقصر نیست . ج – عفو عمومی منحصر به جرایم سیاسی قلمداد شده است حال آنکه در بعضی از مواقع مقنن بدلیل رعایت مصالح اجتماعی، برخی از جرایم کم اهمیت را نیز مورد اغماض و بخشودگی قرار می دهد. این نوع از عفو عمومی نیز از موجبات سقوط دعوی عمومی است . د – بموجب بند ۴ این ماده، مرور زمان بعنوان یکی از جهات سقوط دعوی عمومی محسوب شده است . با پیروزی انقلاب ، فقهای شورای نگهبان مقررات مربوط به مرور زمان را مخالف موازین شرع تشخیص داده اند. لذا در اجرای [[اصل ۴ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، تاسیس مرور زمان، دیگر فاقد اعتبار قانونی است ; و به همین علت که در حقوق کیفری ایران مرور زمان از جهات سقوط دعوی عمومی بحساب نمی آید، می باید در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری از این لحاظ اصلاح شود. ه – اعتبار امر مختومه و نسخ قانون جزا که بعلل یاد شده در این رساله، از موارد بارز سقوط دعوی عمومی است ، در این ماده ذکر نشده است . بدیهی است به محض اینکه قاضی رسیدگی کنند احراز نماید که دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است و یا اینکه وصف مجرمانه بزه زایل شده است ، چاره ای به جزء خاتمه دادن به رسیدگی ندارد و می باید سقوط دعوی را اعلام نماید. علی ایحال امید است با تحلیلی که از جهات سقوط دعوی عمومی در این رساله صورت پذیرفت ، و انتقاداتی که بر مستند اصلی این جهات ، یعنی ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شد، در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری شاهد تدوین ماده قانونی جامع تر در این خصوص باشیم. | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* شاهپور | * شاهپور | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[اصل ۴ قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰
 | |
| عنوان | سقوط دعوی عمومی در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | عباس هاشمی |
| استاد راهنما | منوچهر خزانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۳ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
سقوط دعوی عمومی در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس هاشمی، با راهنمایی منوچهر خزانی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
قانونگذاری بدلیل ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تبعیت از اصول منطقی، رعایت عدالت و همچنین حمایت از انسان، در بعضی مواقع ادامه تعقیب دعوی عمومی را مناسب ندیده و تصمیم به متوقف نمودن آن می گیرد. هرگاه مواردی چون فوت یا جنون متهم، گذشت متضرر از جرم، عفو عمومی، اعتبار امر مختومه و نسخ قانون جزا، در حین رسیدگی احراز شود، قاضی رسیدگی کننده موظف است ، تعقیب دعوی عمومی را موقوف نماید ; و با صدور قرار موقوفی تعقیب ، بطور شکلی سقوط دعوی را اعلام نماید. غالب جهاتی که موجب سقوط دعوی عمومی می شود، در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است . بموجب این ماده : "تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل : اول – بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر. دوم – در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردیکه به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود. سوم – در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی. چهارم – در مواقعی که بواسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات مملکتی، تعقیب ممنوع است ." متاسفانه در قانون کیفری ایران، ماده قانونی خاصی وجود ندارد که جامع تمامی جهات سقوط دعوی عمومی باشد. ماده یاد شده نیز از نواقص بسیاری برخوردار است ، که بشرح ذیل بیان می شود : الف – جنون متهم، بطور مطلق از موارد سقوط دعوی عمومی بحساب آمده است ; و قانونگذار مشخص ننموده که منظور، فقط جنون حادث بعد از وقوع جرم، قبل از صدور حکم است . همچنین بهتر بود که جنون دایم را از جنونی که احتمال افاقه آن وجود دارد متمایز می ساخت ، و سقوط دعوی عمومی را فقط در خصوص جنون دایم که احتمال افاقه آن منتفی است ، قایل می گردید. ب – ذکر کلمه مقصر در قسمت اخیر بند یک ماده مذکور به دو جهت صحیح نمی باشد، اولا" ناظر به سقوط مجازات است و هماهنگی با کل ماده که ناظر به سقوط دعوی عمومی است ، ندارد. ثانیا" استفاده از اصطلاح محکوم علیه بجای کلمه مقصر، صحیح تر بنظر می رسد ; چرا که هر محکوم علیهی لزوما" مقصر نیست . ج – عفو عمومی منحصر به جرایم سیاسی قلمداد شده است حال آنکه در بعضی از مواقع مقنن بدلیل رعایت مصالح اجتماعی، برخی از جرایم کم اهمیت را نیز مورد اغماض و بخشودگی قرار می دهد. این نوع از عفو عمومی نیز از موجبات سقوط دعوی عمومی است . د – بموجب بند ۴ این ماده، مرور زمان بعنوان یکی از جهات سقوط دعوی عمومی محسوب شده است . با پیروزی انقلاب ، فقهای شورای نگهبان مقررات مربوط به مرور زمان را مخالف موازین شرع تشخیص داده اند. لذا در اجرای اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاسیس مرور زمان، دیگر فاقد اعتبار قانونی است ; و به همین علت که در حقوق کیفری ایران مرور زمان از جهات سقوط دعوی عمومی بحساب نمی آید، می باید در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری از این لحاظ اصلاح شود. ه – اعتبار امر مختومه و نسخ قانون جزا که بعلل یاد شده در این رساله، از موارد بارز سقوط دعوی عمومی است ، در این ماده ذکر نشده است . بدیهی است به محض اینکه قاضی رسیدگی کنند احراز نماید که دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است و یا اینکه وصف مجرمانه بزه زایل شده است ، چاره ای به جزء خاتمه دادن به رسیدگی ندارد و می باید سقوط دعوی را اعلام نماید. علی ایحال امید است با تحلیلی که از جهات سقوط دعوی عمومی در این رساله صورت پذیرفت ، و انتقاداتی که بر مستند اصلی این جهات ، یعنی ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شد، در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری شاهد تدوین ماده قانونی جامع تر در این خصوص باشیم.
کلیدواژه ها
- شاهپور