ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

قصاص در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی‌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره ـ چنانچه مجنی ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

توضیح وازگان

جد، پدر پدر و پدر مادر است در خط صعودی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص است. از جمله این شرایط نیز هم کفو بودن طرفین است که از مصادیق آن این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد.. در این ماده در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده است . به عنوان مثال اگرچه قتل شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی میشود. عده ای نیز این ماده را بیانگر حالات «عمد موجب دیه» دانسته اند که ناظر به جنایت عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی باشد. لذا اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی قصاص نمیشود. بلکه باید دیه پرداخته و تعزیر شود. لذا از آنجایی که این حکم یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر نیز تسری داد. البته در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد. 353936 همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.

همچنین عاقل بودن مجنی علیه نیز از دیگر شرایط قصاص است. لذا قتل عمدی نسبت به مجنون، قصاص ندارد. شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است. در این جا مقصود مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن ان ها تاثیری بر مساله ندارند. لذا کافر حتی در فرض مهدور الدم بودن مسلمان، نمی تواند مسلمان را به قتل برساند. مسلمان شدن مجنی علیه قبل از مرگ نیز موجب ثبوت قصاص نمیشود.

مستندات فقهی

در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمود:« اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمیشود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می شود...»