ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی

اگر پس از تحقیق و بررسی به ‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم ‌اسلام باشد و ولی‌ ‌دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی‌‌ دم یا مجنی‌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی‌‌ ‌او قصاص ثابت می ‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی‌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده معیار ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه در حین ارتکاب جرم است. لذا در فرض ایجاد شک در مسلمان بودن یا نبودن وی در چنین زمانی، بر اساس این ماده باید به اصول عملیه استناد نمود. این استناد باید با توجه به امکان یا عدم امکان حالت قبلی شک باید اعمال شود. بدین نحو که در صورت فقدان حالت قبلی، برائت و در فرض وجود حالت قبلی، استصحاب اعمال می شود. لذا بطور خلاصه در فرض ایجاد چنین شکی،چنانچه حالت سابقه اسلام باشد، همین حالت را باید بر او جاری دانست و مرتکب در صورت ادعای ارتکاب جرم در حالت عدم اسلام مجنی علیه، باید آن را ثابت کند. و الّا قصاص میشود. همچنین به موجب قسمت آخر ماده، باید همین اصول را در فرض ایجاد شک در جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم نیز جاری دانست که منطقاً در خصوص جنون ادواری سخن به میان آورده شده است.

مستندات فقهی

بر اساس نظر فقهی امام خمینی (ره) هرگاه شخص کافری مرتکب قتل کافر دیگر شده و پس از آن مسلمان شود، ورثه مقتول حق قصاص او را ندارند . بلکه در فرض دیه داشتن مقتول(حربی نبودن وی) ، می توانند مطالبه دیه کنند.