ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:راه های اثبات جنایت using HotCat) |
جز (added Category:قسامه using HotCat) |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[رده:راه های اثبات جنایت]] | [[رده:راه های اثبات جنایت]] | ||
[[رده:قسامه]] |
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۶
جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده قسامه برای اثبات جنایت بکار می رود. همچنین می توان به قسامه برای برائت از جنایت نیز استناد کرد. [۱] از سوی دیگر با وجه به فلسفه پیشبینی این شیوه اثبات جنایت در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون مجنی علیه است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به طور مطلق در قانون، می توان دریافت که در فرضی که ولی امر، ولی دم مقتول باشد نیز وی می تواند اقامه قسامه نماید. در این حالت اخذ دیه از بیت المال خواهد بود.[۲] البته گروهی بر خلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمیتواند از سوی فرد صغیر قسامه را اقامه کند، ولی دم نیز چنین حقی ندارد.[۳]
مستندات فقهی
شیعه معتقد است در فرض وجود لوث، از متهم تقاضای دلیل برای برائت خویش میگردد. در صورت ناتوانی او از اقامه دلیل در این خصوص،از اولیای دم تقاضای اقامه قسامه میشود. در فرض اقامه قسامه ادعای اولیاء دم ثابت می شود. در صورت امتناع آنان از اقامه قسامه اما باید متهم برای برائت خویش اجرای قسامه نماید. در فرض اجرای آن بری و در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه میشود.[۴]
رویه قضایی
به موجب نظریه ای که در یکی از نشست های قضایی مطرح گردیده است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می تواند یکی از سوگند خورندگان باشد. [۵]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351136
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357120
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709756
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875392
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839556