ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی

در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می ‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌ شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

پیشینه

در گذشته ماده 277 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انواع جراحات اعم از قطع عضو یا نقص عضو و سایر جراحات را باید مورد توجه قانونگذار در این ماده دانست. گروهی از حقوقدانان حتی موارد مصرحه در این ماده را تمثیلی دانسته و هر جنایتی را که در آن خوف تلف جانی یا زیاد تر شدن اندازه قصاص از میزان جنایت وجود داشته باشد مشمول این ماده می دانند. به نظر می رسد آنچه برای ثبوت دیه نیز لازم است حد اقل وجود تغیییر رنگ پوست یا تورم باشد. در غیر این صورت باید به مجازات های تعزیری استناد کرد. در واقع در مواردی که قصاص بیش از میزان جنایت محکوم علیه را آسیب میزند، مانند شکستن استخوان، باید قصاص را منتفی دانست.

بنابراین اگر استخوان عمدا و عدواناً شکسته شود،قصاص ثابت نمی شود و باید دیه پرداخته شود. چرا که ممکن است خوف تلف جانی در فرض اجرای قصاص وجود داشته باشد. معذلک گروهی معتقدند حتی اگر نص صریح بر عدم قصاص وجود داشته باشد، در صورت امکان اجرای قصاص و عدم خوف تلف جانی و یا نقص عضو باید قصاص را جاری کرد. زیار ممنوعیت در قصاص بیشتر ناشی از خوف تلف است.

سوابق فقهی

هر چند بین فقها اختلاف در این که اگر قصاص عضو موجب هلاکت شود، اجرای آن غیر ممکن است وجود ندارد، اما برخی از فقها بر این باورند که در جنایات هاشمه و منقله امکان اجرای قصاص به میزان زخم موضحه وجود دارد و میزان زاید را باید دیه اخذ کند. چرا که موجب قصاص در زخم موضحه واقع شده است. اما گروهی دیگر معتقدند در جراحت هاشمه و منقله و نیز جراحاتی که سبب جا به جایی استخوان می شود، قصاص خطرناک است و امکان اجرای آن وجود ندارد.

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را عده ای روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.

رویه قضایی

به موجب رای وحدت رویه 13-63/4/16 در شکستگی استخوان به دلیل ناممکن بودن اجرای قصاص به دلیل خوف تلف جانی یا زیاد شدن میزان قصاص، باید قصاص را به دیه تبدیل کرد.