رای دادگاه درباره دعوای ابطال عملیات اجرایی علیه سردفتر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۲۶): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ارغوانی{{سخ}}پورفلاح{{سخ}}محمد زیوری|موضوع=دعوای ابطال عملیات اجرایی علیه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی آقای ع.ش. با وکالت خانم ها ف.ص. ۲- ن.ب. به طرفیت الف.ش. و غیره به خواسته ۱-ابطال عملیات اجرایی ۲- تنظیم اجاره نامه رسمی با موکل ۳- صدور دستور موقت مبنی به تحویل عین مستأجره ، وکلای خواهان مطابق با شرح دادخواست عنوان نموده اند که به موجب سند رسمی ۱۱۶۰۳۲ و ۱۱۵۸۴۳ مورخه ۷/۱۲/۱۳۴۵ دفترخانه . . . تهران مرحوم م.ش. مورث موکل اقدام به اجاره دو باب مغازه از مالکین سابق پلاک ثبتی شماره ۸۵ فرعی از ۳۹۸۲ بخش ۱۲ تهران که بعدها به خوانده اول منتقل گردید اقدام نموده خوانده ردیف اول نیز به بهانه واهی عدم پرداخت اجور از دفترخانه شماره . . . به سردفتری خوانده ردیف دوم تقاضای صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه مورد اجاره را نموده از آنجائی که کلیه اجاره ها از تاریخ ۱/۱۰/۸۴ تا پاران سال ۹۱ طی دو فقره رسید دستی و همچنین ۶ فقره برگ رسید سپرده موقت که به تأیید دفترخانه ردیف دوم نیز رسیده است پرداخت گردیده بود که متأسفانه به دلیل نامعلومی خوانده ردیف دوم بدون توجه به رسیدهای مذکور اقدام به صدور اجرائیه و نهایتا از طریق اجرای ثبت تخلیه گردید و هیچ یک از اخطاریه های صادره و اجرائیه مزبور به علت اعلام آدرس غلط توسط خوانده ردیف اول به موکل نرسیده علی ایحال به جهات معنونه تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد)) سپس وکیل خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۹۴۰ مورخ ۴/۱۰/۹۱ خواسته دستور موقت مبنی بر تحویل عین مستأجره را مسترد نموده که دادگاه نسبت به آن قرار مقتضی به شماره ۱۰۳۸-۵/۱۰/۹۱ را صادر نموده دادگاه اولا دعاوی مطروحه را متوجه دفتر اسناد رسمی که اقدام به صدور اجرائیه کرده نمی داند مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعاوی مطروحه به طرفیت خوانده مزبور را صادر و اعلام می نماید. ثانیا دعوای مطروحه خواهان آقای ع.ش. که حسب محتویات پرونده ازجمله وکالت نامه رسمی شماره ۴۹۰۰۶-۸/۹/۷۹ دفتر . . . تهران از سایر ورثه اجازه تمدید اجاره بنام خود را داشته و با ارائه جواز کسب صادره به شماره ۱۸۸۳ اتحادیه صنف تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران تنها مستأجر یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره ۱۱۶۰۳۳-۷/۱۲/۱۳۴۵ بنام مورث خواهان می باشد به خواسته ابطال عملیات اجرایی اجرائیه صادره از دفتر . . . تهران که فاقد شماره پرونده اجرایی است ثابت است زیرا مستأجر موصوف به دلالت اسناد عادی پرداخت اجاره کلیه اجور معوقه از سال ۸۴ به بعدا به موجر یا به حساب سپرده دفتر . . . تهران تودیع نموده و سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نیز موجب نامه شماره ۱۳۴۸-۱۹/۴/۹۲ که به شماره ۸۶۰-۲۳/۴/۹۲ دفتر این دادگاه ثبت شده اعلام نموده مستأجر در مواعد مقرر طبق قبوض پیوستی به تعهدات خود ازجمله پرداخت مال الاجاره اقدام نموده لکن متأسفانه به علت اشتباه کارمند این دفتر و عدم توجه به تاریخ های قبوض پرداختی نسبت به صدور اجرائیه اقدام گردیده که پس از اطلاع از این امر مراتب توقیف عملیات اجرایی طی نامه شماره ۴۱۵۹-۲۱/۹/۹۱ به اداره محترم اجرای ثبت اعلام گردیده و از آنجا که اجرائیه صادره از دفتر . . . تهران و سپس عملیات اجرایی تخلیه بر اساس آن و به علت عدم پرداخت اجور معوقه و اخطاریه شماره ۲۲۸۰-۵/۷/۹۰، ۲۲۰۷۹-۵/۷/۹۰ دفتر . . . تهران بوده که در آن تاریخ اجور معوقه پرداخت شده بوده و حسب اظهار سردفتر . . . تهران اجرائیه اشتباها صادرشده و به تبع آن عملیات اجرایی نیز بر اساس اجرائیه اشتباه صورت گرفته ازاین رو مستندا به ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی حکم بر ابطال و عملیات اجرایی اجرائیه موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. با این تقدیر و استمرار رابطه استیجاری خواهان با خوانده ردیف اول دادگاه مستندا به ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره به باشد با شرایط اجاره نامه سابق بنای خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است. | در خصوص دعوی آقای ع.ش. با وکالت خانم ها ف.ص. ۲- ن.ب. به طرفیت الف.ش. و غیره به خواسته ۱-ابطال عملیات اجرایی ۲- تنظیم اجاره نامه رسمی با موکل ۳- صدور دستور موقت مبنی به تحویل عین مستأجره ، وکلای خواهان مطابق با شرح دادخواست عنوان نموده اند که به موجب سند رسمی ۱۱۶۰۳۲ و ۱۱۵۸۴۳ مورخه ۷/۱۲/۱۳۴۵ دفترخانه . . . تهران مرحوم م.ش. مورث موکل اقدام به اجاره دو باب مغازه از مالکین سابق پلاک ثبتی شماره ۸۵ فرعی از ۳۹۸۲ بخش ۱۲ تهران که بعدها به خوانده اول منتقل گردید اقدام نموده خوانده ردیف اول نیز به بهانه واهی عدم پرداخت اجور از دفترخانه شماره . . . به سردفتری خوانده ردیف دوم تقاضای صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه مورد اجاره را نموده از آنجائی که کلیه اجاره ها از تاریخ ۱/۱۰/۸۴ تا پاران سال ۹۱ طی دو فقره رسید دستی و همچنین ۶ فقره برگ رسید سپرده موقت که به تأیید دفترخانه ردیف دوم نیز رسیده است پرداخت گردیده بود که متأسفانه به دلیل نامعلومی خوانده ردیف دوم بدون توجه به رسیدهای مذکور اقدام به صدور اجرائیه و نهایتا از طریق اجرای ثبت تخلیه گردید و هیچ یک از اخطاریه های صادره و اجرائیه مزبور به علت اعلام آدرس غلط توسط خوانده ردیف اول به موکل نرسیده علی ایحال به جهات معنونه تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد)) سپس وکیل خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۹۴۰ مورخ ۴/۱۰/۹۱ خواسته دستور موقت مبنی بر تحویل عین مستأجره را مسترد نموده که دادگاه نسبت به آن قرار مقتضی به شماره ۱۰۳۸-۵/۱۰/۹۱ را صادر نموده دادگاه اولا دعاوی مطروحه را متوجه دفتر اسناد رسمی که اقدام به صدور اجرائیه کرده نمی داند مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار ردّ دعاوی مطروحه به طرفیت خوانده مزبور را صادر و اعلام می نماید. ثانیا دعوای مطروحه خواهان آقای ع.ش. که حسب محتویات پرونده ازجمله وکالت نامه رسمی شماره ۴۹۰۰۶-۸/۹/۷۹ دفتر . . . تهران از سایر ورثه اجازه تمدید اجاره بنام خود را داشته و با ارائه جواز کسب صادره به شماره ۱۸۸۳ اتحادیه صنف تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران تنها مستأجر یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره ۱۱۶۰۳۳-۷/۱۲/۱۳۴۵ بنام مورث خواهان می باشد به خواسته ابطال عملیات اجرایی اجرائیه صادره از دفتر . . . تهران که فاقد شماره پرونده اجرایی است ثابت است زیرا مستأجر موصوف به دلالت اسناد عادی پرداخت اجاره کلیه اجور معوقه از سال ۸۴ به بعدا به موجر یا به حساب سپرده دفتر . . . تهران تودیع نموده و سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نیز موجب نامه شماره ۱۳۴۸-۱۹/۴/۹۲ که به شماره ۸۶۰-۲۳/۴/۹۲ دفتر این دادگاه ثبت شده اعلام نموده مستأجر در مواعد مقرر طبق قبوض پیوستی به تعهدات خود ازجمله پرداخت مال الاجاره اقدام نموده لکن متأسفانه به علت اشتباه کارمند این دفتر و عدم توجه به تاریخ های قبوض پرداختی نسبت به صدور اجرائیه اقدام گردیده که پس از اطلاع از این امر مراتب توقیف عملیات اجرایی طی نامه شماره ۴۱۵۹-۲۱/۹/۹۱ به اداره محترم اجرای ثبت اعلام گردیده و از آنجا که اجرائیه صادره از دفتر . . . تهران و سپس عملیات اجرایی تخلیه بر اساس آن و به علت عدم پرداخت اجور معوقه و اخطاریه شماره ۲۲۸۰-۵/۷/۹۰، ۲۲۰۷۹-۵/۷/۹۰ دفتر . . . تهران بوده که در آن تاریخ اجور معوقه پرداخت شده بوده و حسب اظهار سردفتر . . . تهران اجرائیه اشتباها صادرشده و به تبع آن عملیات اجرایی نیز بر اساس اجرائیه اشتباه صورت گرفته ازاین رو مستندا به ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی حکم بر ابطال و عملیات اجرایی اجرائیه موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. با این تقدیر و استمرار رابطه استیجاری خواهان با خوانده ردیف اول دادگاه مستندا به ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره به باشد با شرایط اجاره نامه سابق بنای خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است. | ||
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارغوانی | رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارغوانی | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای ابطال عملیات اجرایی علیه سردفتر |
| قاضی | ارغوانی پورفلاح محمد زیوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال عملیات اجرایی علیه سردفتر: دعوای ابطال عملیات اجرایی، توجهی به دفتر اسناد رسمی صادرکننده اجرائیه ندارد بنابراین طرح دعوا به طرفیت سردفتر صحیح نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ش. با وکالت خانم ها ف.ص. ۲- ن.ب. به طرفیت الف.ش. و غیره به خواسته ۱-ابطال عملیات اجرایی ۲- تنظیم اجاره نامه رسمی با موکل ۳- صدور دستور موقت مبنی به تحویل عین مستأجره ، وکلای خواهان مطابق با شرح دادخواست عنوان نموده اند که به موجب سند رسمی ۱۱۶۰۳۲ و ۱۱۵۸۴۳ مورخه ۷/۱۲/۱۳۴۵ دفترخانه . . . تهران مرحوم م.ش. مورث موکل اقدام به اجاره دو باب مغازه از مالکین سابق پلاک ثبتی شماره ۸۵ فرعی از ۳۹۸۲ بخش ۱۲ تهران که بعدها به خوانده اول منتقل گردید اقدام نموده خوانده ردیف اول نیز به بهانه واهی عدم پرداخت اجور از دفترخانه شماره . . . به سردفتری خوانده ردیف دوم تقاضای صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه مورد اجاره را نموده از آنجائی که کلیه اجاره ها از تاریخ ۱/۱۰/۸۴ تا پاران سال ۹۱ طی دو فقره رسید دستی و همچنین ۶ فقره برگ رسید سپرده موقت که به تأیید دفترخانه ردیف دوم نیز رسیده است پرداخت گردیده بود که متأسفانه به دلیل نامعلومی خوانده ردیف دوم بدون توجه به رسیدهای مذکور اقدام به صدور اجرائیه و نهایتا از طریق اجرای ثبت تخلیه گردید و هیچ یک از اخطاریه های صادره و اجرائیه مزبور به علت اعلام آدرس غلط توسط خوانده ردیف اول به موکل نرسیده علی ایحال به جهات معنونه تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد)) سپس وکیل خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۹۴۰ مورخ ۴/۱۰/۹۱ خواسته دستور موقت مبنی بر تحویل عین مستأجره را مسترد نموده که دادگاه نسبت به آن قرار مقتضی به شماره ۱۰۳۸-۵/۱۰/۹۱ را صادر نموده دادگاه اولا دعاوی مطروحه را متوجه دفتر اسناد رسمی که اقدام به صدور اجرائیه کرده نمی داند مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعاوی مطروحه به طرفیت خوانده مزبور را صادر و اعلام می نماید. ثانیا دعوای مطروحه خواهان آقای ع.ش. که حسب محتویات پرونده ازجمله وکالت نامه رسمی شماره ۴۹۰۰۶-۸/۹/۷۹ دفتر . . . تهران از سایر ورثه اجازه تمدید اجاره بنام خود را داشته و با ارائه جواز کسب صادره به شماره ۱۸۸۳ اتحادیه صنف تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران تنها مستأجر یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره ۱۱۶۰۳۳-۷/۱۲/۱۳۴۵ بنام مورث خواهان می باشد به خواسته ابطال عملیات اجرایی اجرائیه صادره از دفتر . . . تهران که فاقد شماره پرونده اجرایی است ثابت است زیرا مستأجر موصوف به دلالت اسناد عادی پرداخت اجاره کلیه اجور معوقه از سال ۸۴ به بعدا به موجر یا به حساب سپرده دفتر . . . تهران تودیع نموده و سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نیز موجب نامه شماره ۱۳۴۸-۱۹/۴/۹۲ که به شماره ۸۶۰-۲۳/۴/۹۲ دفتر این دادگاه ثبت شده اعلام نموده مستأجر در مواعد مقرر طبق قبوض پیوستی به تعهدات خود ازجمله پرداخت مال الاجاره اقدام نموده لکن متأسفانه به علت اشتباه کارمند این دفتر و عدم توجه به تاریخ های قبوض پرداختی نسبت به صدور اجرائیه اقدام گردیده که پس از اطلاع از این امر مراتب توقیف عملیات اجرایی طی نامه شماره ۴۱۵۹-۲۱/۹/۹۱ به اداره محترم اجرای ثبت اعلام گردیده و از آنجا که اجرائیه صادره از دفتر . . . تهران و سپس عملیات اجرایی تخلیه بر اساس آن و به علت عدم پرداخت اجور معوقه و اخطاریه شماره ۲۲۸۰-۵/۷/۹۰، ۲۲۰۷۹-۵/۷/۹۰ دفتر . . . تهران بوده که در آن تاریخ اجور معوقه پرداخت شده بوده و حسب اظهار سردفتر . . . تهران اجرائیه اشتباها صادرشده و به تبع آن عملیات اجرایی نیز بر اساس اجرائیه اشتباه صورت گرفته ازاین رو مستندا به ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی حکم بر ابطال و عملیات اجرایی اجرائیه موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. با این تقدیر و استمرار رابطه استیجاری خواهان با خوانده ردیف اول دادگاه مستندا به ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره به باشد با شرایط اجاره نامه سابق بنای خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارغوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ش. به شماره ۵۶۰ . . . ۹۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال عملیات اجرایی مورخ ۷/۱۲/۱۳۴۵ شماره ۱۱۶۰۳۳ - ۱۱۵۸۴۳ و تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۸۵ فرعی از ۳۹۸۲ اصلی بخش ۱۲ تهران، که به موجب آن حکم بر ابطال عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی اجاره صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمی باشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
پورفلاح زیوری