رای دادگاه درباره نحوه احراز نشوز زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۲۵): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۴/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}روحانی مریان{{سخ}}حسین مرادی هرندی|موضوع=نحوه احراز نشوز زوجه}}'''...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی خانم ز. م. به طرفیت آقای ی. ص. با وکالت آقای س.ح. م. به خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته ازتاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ لغایت صدورحکم و مطالبه هزینه دادرسی مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰ ریال: به این شرح که خواهان اعلام نموده که تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا صدور حکم را دارم و خوانده و وکیل ایشان با ارائه لوایح و حضور در جلسه دادگاه دفاعیاتی نموده اند که عمده دفاعیات ایشان آن است که زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ در یک منزل و با زوج زندگی نموده است و حضور زوجه در منزل زوج نشان از وصول نفقه را دارد و از طرفی مبالغ زیادی به حساب زوجه بابت خرج و مخارجش واریز شده و مبلغی حدود سه میلیون تومان هم به صورت دستی بابت نفقه به ایشان داده شده است و در صورت انکار سه میلیون تومان تقاضای سوگند زوجه را نموده است و زوجه ضمن انکار وصول مبلغ سه میلیون تومان در این خصوص سوگند یاد نموده که چنین مبلغی بابت نفقه دریافت ننموده اند و مبالغی را هم که به حسابش واریز نموده است، مبالغی بوده است که حاصل سود وجوهی بوده است که خودش و پدر و مادرش در اختیار زوج قرار داده است و این مبالغ بابت نفقه نبوده است و بابت حساب و کتاب های مالی غیر از نفقه بوده است و از طرفی تمام حقوقی را هم که خودش می گرفته است بابت خرج و مخارج زندگی در منزل زوج خرج نموده و مطالبه ی وجوه هزینه شده در این مدت را نموده است که این ادعا نیز مورد انکار خوانده و وکیل ایشان قرار گرفته است و اعلام نموده اند که بنا به پرینت حساب زوجه ، نامبرده اقدام به پس انداز حقوق و دریافتی های خود نموده است و حکم به تمکین زوجه نیز صادر شده است؛ دادگاه نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه زوجین از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و این خود قرینه بر وصول نفقه در این ایام دارد و با بررسی های به عمل آمده هیچ دلیل محکمه پسندی که دلالت بر عدم پرداخت نفقه باشد از سوی خواهان ارائه نشده است و دلیلی هم که دلالت بر آن باشد که زوجه درآمد خود را بابت مخارج ضروری روزمره زندگی مشترک هزینه نموده باشد نیز ارائه نشده است فلذا خواسته ی خواهان در این خصوص (مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا ۱۳۹۲/۱۰/۱ و مطالبه درآمد هزینه شده بابت مخارج ضروری روزمره زندگی مشترک) را مردود دانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا در این بخش صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ تا تاریخ صدور حکم ؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره ...... صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره .... حوزه ثبتی شهرستان تهران و نیز سایر اوراق پرونده وجود علقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم فیمابین طرفین پرونده وهمچنین استحقاق زوجه جهت دریافت نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ به بعد را محرز و مسلم است و اینکه خوانده دلیل و مدرکی بابت پرداخت نفقه در این مدت را ارائه ننموده است و از طرفی با توجه به اینکه طرفین با یکدیگر دارای حساب و کتاب هایی غیر از روابط خانوادگی با یکدیگر بوده اند و با توجه به قرائن و شواهد موجود از جمله مفارقت عملی زوجین از این تاریخ به بعد و سابقه اختلافات آنها و پرداخت و یا واریز وجهی به عنوان نفقه از این تاریخ به بعد برای دادگاه محرز نشده و بر فرض واریز وجوه به حساب زوجه قرینه بر این است که این وجوه بابت حساب کتابهایی به غیر از نفقه به حساب زوجه واریز شده است و با توجه به اختلافات آنها نمی تواند بابت نفقه باشد و در خصوص صدور حکم تمکین هم با توجه به تاریخ رأی که مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۴ بوده و برابر مفاد آن این رأی ناظر به آینده است که در صورت تهیه منزل و قطعیت رأی و عدم تمکین زوجه، از آن تاریخ به بعد ناشزه است که دلیلی مبنی بر قطعیت و اجرای حکم تمکین ارائه نشده است و در نتیجه ناشزه بودن زوجه محرز نیست ، فلذا دادگاه دعوی خواهان را از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ تا تاریخ صدور حکم را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۷-۱۱۱۱ قانون مدنی خوانده رامطابق نظرکارشناس به پرداخت ماهیانه مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱تا پایان سال ۱۳۹۲ و از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ ماهیانه مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ ریال تا تاریخ صدور رأی و مبلغ ۱۶۳۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید. خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در حق دولت است و خوانده نیز به همین مأخذ محکوم به پرداخت همین مبلغ در حق خواهان است. رأی صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. | در خصوص دعوی خانم ز. م. به طرفیت آقای ی. ص. با وکالت آقای س.ح. م. به خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته ازتاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ لغایت صدورحکم و مطالبه هزینه دادرسی مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰ ریال: به این شرح که خواهان اعلام نموده که تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا صدور حکم را دارم و خوانده و وکیل ایشان با ارائه لوایح و حضور در جلسه دادگاه دفاعیاتی نموده اند که عمده دفاعیات ایشان آن است که زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ در یک منزل و با زوج زندگی نموده است و حضور زوجه در منزل زوج نشان از وصول نفقه را دارد و از طرفی مبالغ زیادی به حساب زوجه بابت خرج و مخارجش واریز شده و مبلغی حدود سه میلیون تومان هم به صورت دستی بابت نفقه به ایشان داده شده است و در صورت انکار سه میلیون تومان تقاضای سوگند زوجه را نموده است و زوجه ضمن انکار وصول مبلغ سه میلیون تومان در این خصوص سوگند یاد نموده که چنین مبلغی بابت نفقه دریافت ننموده اند و مبالغی را هم که به حسابش واریز نموده است، مبالغی بوده است که حاصل سود وجوهی بوده است که خودش و پدر و مادرش در اختیار زوج قرار داده است و این مبالغ بابت نفقه نبوده است و بابت حساب و کتاب های مالی غیر از نفقه بوده است و از طرفی تمام حقوقی را هم که خودش می گرفته است بابت خرج و مخارج زندگی در منزل زوج خرج نموده و مطالبه ی وجوه هزینه شده در این مدت را نموده است که این ادعا نیز مورد انکار خوانده و وکیل ایشان قرار گرفته است و اعلام نموده اند که بنا به پرینت حساب زوجه ، نامبرده اقدام به پس انداز حقوق و دریافتی های خود نموده است و حکم به تمکین زوجه نیز صادر شده است؛ دادگاه نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه زوجین از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و این خود قرینه بر وصول نفقه در این ایام دارد و با بررسی های به عمل آمده هیچ دلیل محکمه پسندی که دلالت بر عدم پرداخت نفقه باشد از سوی خواهان ارائه نشده است و دلیلی هم که دلالت بر آن باشد که زوجه درآمد خود را بابت مخارج ضروری روزمره زندگی مشترک هزینه نموده باشد نیز ارائه نشده است فلذا خواسته ی خواهان در این خصوص (مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا ۱۳۹۲/۱۰/۱ و مطالبه درآمد هزینه شده بابت مخارج ضروری روزمره زندگی مشترک) را مردود دانسته و مستندا به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] حکم به بطلان دعوا در این بخش صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ تا تاریخ صدور حکم ؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره ...... صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره .... حوزه ثبتی شهرستان تهران و نیز سایر اوراق پرونده وجود علقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم فیمابین طرفین پرونده وهمچنین استحقاق زوجه جهت دریافت نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ به بعد را محرز و مسلم است و اینکه خوانده دلیل و مدرکی بابت پرداخت نفقه در این مدت را ارائه ننموده است و از طرفی با توجه به اینکه طرفین با یکدیگر دارای حساب و کتاب هایی غیر از روابط خانوادگی با یکدیگر بوده اند و با توجه به قرائن و شواهد موجود از جمله مفارقت عملی زوجین از این تاریخ به بعد و سابقه اختلافات آنها و پرداخت و یا واریز وجهی به عنوان نفقه از این تاریخ به بعد برای دادگاه محرز نشده و بر فرض واریز وجوه به حساب زوجه قرینه بر این است که این وجوه بابت حساب کتابهایی به غیر از نفقه به حساب زوجه واریز شده است و با توجه به اختلافات آنها نمی تواند بابت نفقه باشد و در خصوص صدور حکم تمکین هم با توجه به تاریخ رأی که مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۴ بوده و برابر مفاد آن این رأی ناظر به آینده است که در صورت تهیه منزل و قطعیت رأی و عدم تمکین زوجه، از آن تاریخ به بعد ناشزه است که دلیلی مبنی بر قطعیت و اجرای حکم تمکین ارائه نشده است و در نتیجه ناشزه بودن زوجه محرز نیست ، فلذا دادگاه دعوی خواهان را از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ تا تاریخ صدور حکم را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۷-۱۱۱۱ قانون مدنی خوانده رامطابق نظرکارشناس به پرداخت ماهیانه مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱تا پایان سال ۱۳۹۲ و از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ ماهیانه مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ ریال تا تاریخ صدور رأی و مبلغ ۱۶۳۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید. خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در حق دولت است و خوانده نیز به همین مأخذ محکوم به پرداخت همین مبلغ در حق خواهان است. رأی صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. | ||
رئیس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی تهران - احمدی | رئیس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی تهران - احمدی | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه احراز نشوز زوجه |
| قاضی | احمدی روحانی مریان حسین مرادی هرندی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه احراز نشوز زوجه: مفاد حکم الزام به تمکین ناظر به آینده است؛ بنابراین در صورتیکه بعد از تهیه مسکن، قطعیت حکم و اجرای آن، زوجه از تمکین خودداری کند نشوز وی محرز است و آثاری چون قطع نفقه بر وی مترتب می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز. م. به طرفیت آقای ی. ص. با وکالت آقای س.ح. م. به خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته ازتاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ لغایت صدورحکم و مطالبه هزینه دادرسی مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰ ریال: به این شرح که خواهان اعلام نموده که تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا صدور حکم را دارم و خوانده و وکیل ایشان با ارائه لوایح و حضور در جلسه دادگاه دفاعیاتی نموده اند که عمده دفاعیات ایشان آن است که زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ در یک منزل و با زوج زندگی نموده است و حضور زوجه در منزل زوج نشان از وصول نفقه را دارد و از طرفی مبالغ زیادی به حساب زوجه بابت خرج و مخارجش واریز شده و مبلغی حدود سه میلیون تومان هم به صورت دستی بابت نفقه به ایشان داده شده است و در صورت انکار سه میلیون تومان تقاضای سوگند زوجه را نموده است و زوجه ضمن انکار وصول مبلغ سه میلیون تومان در این خصوص سوگند یاد نموده که چنین مبلغی بابت نفقه دریافت ننموده اند و مبالغی را هم که به حسابش واریز نموده است، مبالغی بوده است که حاصل سود وجوهی بوده است که خودش و پدر و مادرش در اختیار زوج قرار داده است و این مبالغ بابت نفقه نبوده است و بابت حساب و کتاب های مالی غیر از نفقه بوده است و از طرفی تمام حقوقی را هم که خودش می گرفته است بابت خرج و مخارج زندگی در منزل زوج خرج نموده و مطالبه ی وجوه هزینه شده در این مدت را نموده است که این ادعا نیز مورد انکار خوانده و وکیل ایشان قرار گرفته است و اعلام نموده اند که بنا به پرینت حساب زوجه ، نامبرده اقدام به پس انداز حقوق و دریافتی های خود نموده است و حکم به تمکین زوجه نیز صادر شده است؛ دادگاه نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه زوجین از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و این خود قرینه بر وصول نفقه در این ایام دارد و با بررسی های به عمل آمده هیچ دلیل محکمه پسندی که دلالت بر عدم پرداخت نفقه باشد از سوی خواهان ارائه نشده است و دلیلی هم که دلالت بر آن باشد که زوجه درآمد خود را بابت مخارج ضروری روزمره زندگی مشترک هزینه نموده باشد نیز ارائه نشده است فلذا خواسته ی خواهان در این خصوص (مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تا ۱۳۹۲/۱۰/۱ و مطالبه درآمد هزینه شده بابت مخارج ضروری روزمره زندگی مشترک) را مردود دانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا در این بخش صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ تا تاریخ صدور حکم ؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره ...... صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره .... حوزه ثبتی شهرستان تهران و نیز سایر اوراق پرونده وجود علقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم فیمابین طرفین پرونده وهمچنین استحقاق زوجه جهت دریافت نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ به بعد را محرز و مسلم است و اینکه خوانده دلیل و مدرکی بابت پرداخت نفقه در این مدت را ارائه ننموده است و از طرفی با توجه به اینکه طرفین با یکدیگر دارای حساب و کتاب هایی غیر از روابط خانوادگی با یکدیگر بوده اند و با توجه به قرائن و شواهد موجود از جمله مفارقت عملی زوجین از این تاریخ به بعد و سابقه اختلافات آنها و پرداخت و یا واریز وجهی به عنوان نفقه از این تاریخ به بعد برای دادگاه محرز نشده و بر فرض واریز وجوه به حساب زوجه قرینه بر این است که این وجوه بابت حساب کتابهایی به غیر از نفقه به حساب زوجه واریز شده است و با توجه به اختلافات آنها نمی تواند بابت نفقه باشد و در خصوص صدور حکم تمکین هم با توجه به تاریخ رأی که مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۴ بوده و برابر مفاد آن این رأی ناظر به آینده است که در صورت تهیه منزل و قطعیت رأی و عدم تمکین زوجه، از آن تاریخ به بعد ناشزه است که دلیلی مبنی بر قطعیت و اجرای حکم تمکین ارائه نشده است و در نتیجه ناشزه بودن زوجه محرز نیست ، فلذا دادگاه دعوی خواهان را از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ تا تاریخ صدور حکم را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۷-۱۱۱۱ قانون مدنی خوانده رامطابق نظرکارشناس به پرداخت ماهیانه مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱تا پایان سال ۱۳۹۲ و از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ ماهیانه مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ ریال تا تاریخ صدور رأی و مبلغ ۱۶۳۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید. خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در حق دولت است و خوانده نیز به همین مأخذ محکوم به پرداخت همین مبلغ در حق خواهان است. رأی صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی تهران - احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای ی. ص. بطرفیت خانم ز. م. نسبت به دادنا مه شماره ۲۲۶۷مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹شعبه ۲۸۷دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۴۸۸مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی مطا لبه نفقه معوقه از مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ لغایت مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ و نیز صدور حکم بر محکومیت به پرداخت نفقه معوقه از مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ لغایت صدور حکم وارد نمی با شد زیرا با توجه به محتویا ت پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجد ید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اسا س مستندات موجوددر پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸و۳۶۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید این رای قطعی است.
شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مرادی هرندی - روحانی