رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره test: تفاوت میان نسخه‌ها
(جایگزینی صفحه با ''''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره test'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=test|کلاسه پرونده=|تاریخ رأی=شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷|شماره دادنامه=0}}امتناع کنند، بنابراین تصمیمات شورای رقابت که مورد تقاضای ابطال واقع شده مغایر قانون و خارج ا...') برچسب: جایگزین شد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره test'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=test|کلاسه پرونده=|تاریخ رأی=شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷|شماره دادنامه=0}}امتناع کنند، بنابراین تصمیمات شورای رقابت که مورد تقاضای ابطال واقع شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. همچنین با توجه به مراتب فوق حکم ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و بند ۳ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیار صادر شده، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد. لیکن از آنجا که در تبصره ۱ماده ۲ و ماده ۱۵ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و ماده ۶ و تبصره ۴ بند ۴ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برخلاف استدلال صدرالذکر تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر و محل مدنظر مرجع صدور مجوز موکول شده است و تحمیل این شرایط با رویه های ضد رقابتی مورد نظر مقنن به شرح فوق الذکر منافات دارد و از طرفی با لحاظ احکام یاد شده استناد به اشباع بودن بازار برای عدم صدور مجوز کسب و کار توجیه قانونی ندارد، بنابراین مقررات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ | '''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره test'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=test|کلاسه پرونده=|تاریخ رأی=شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷|شماره دادنامه=0}}امتناع کنند، بنابراین تصمیمات شورای رقابت که مورد تقاضای ابطال واقع شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. همچنین با توجه به مراتب فوق حکم ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و بند ۳ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیار صادر شده، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد. لیکن از آنجا که در تبصره ۱ماده ۲ و ماده ۱۵ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و ماده ۶ و تبصره ۴ بند ۴ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برخلاف استدلال صدرالذکر تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر و محل مدنظر مرجع صدور مجوز موکول شده است و تحمیل این شرایط با رویه های ضد رقابتی مورد نظر مقنن به شرح فوق الذکر منافات دارد و از طرفی با لحاظ احکام یاد شده استناد به اشباع بودن بازار برای عدم صدور مجوز کسب و کار توجیه قانونی ندارد، بنابراین مقررات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و [[ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ | ||
محمدکاظم بهرامی | محمدکاظم بهرامی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
کدمنبع: 11868 | کدمنبع: 11868 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره test
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | test |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۰ |
امتناع کنند، بنابراین تصمیمات شورای رقابت که مورد تقاضای ابطال واقع شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. همچنین با توجه به مراتب فوق حکم ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و بند ۳ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیار صادر شده، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد. لیکن از آنجا که در تبصره ۱ماده ۲ و ماده ۱۵ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و ماده ۶ و تبصره ۴ بند ۴ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برخلاف استدلال صدرالذکر تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر و محل مدنظر مرجع صدور مجوز موکول شده است و تحمیل این شرایط با رویه های ضد رقابتی مورد نظر مقنن به شرح فوق الذکر منافات دارد و از طرفی با لحاظ احکام یاد شده استناد به اشباع بودن بازار برای عدم صدور مجوز کسب و کار توجیه قانونی ندارد، بنابراین مقررات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11868