ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی

استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد. لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر اذن امام باشد. گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازه ی اجرای قصاص به اولیاء دم، امری معقول و قابل دفاع دانسته اند. ضمن اینکه تأکید کرده اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی باشد.در واقع اذن پیش بینی شده برای ولی امر، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست. بلکه صرفا به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن موکول به اذن ولی امر شده است.

گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد. بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است. چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.

مستندات فقهی

دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده است:

1-رعایت قاعده احتیاط

2-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات قصاص

ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص