ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی

مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی ‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده علاوه بر این که در فرض پیوند زدن عضو مورد جنایت توسط مجنی علیه پس از قصاص، نباید قائل به حقی برای جانی باشیم، بلکه چنناچه جانی نیز بعد از قصاص عضو قطع شده را مجدداً پیوند بزند، برای مجنی علیه حتی اگر همچنان عضو مقطوع خود را از دست داده باشد، حقی بر حفظ اثر قصاص به وجود نمی آید و کسی حق قطع این عضو را ندارد.چرا که حق قصاص با قطع عضو تمام می شود . البته در این خصوص چهرا نظر وجود دارد :1- عدم جواز پیوند. چرا که این جواز با فلسفه قصاص منافات دارد.2-جواز پیوند در صورت اجازه مجنی علیه 3- جواز پیوند در فرض پیوند عضو مورد جنایت از سوی مجنی علیه 4- جواز پیوند بر مبنای اصاله الاباحه

مستندات فقهی

در این خصوص روایتی از امام جعفر صادق (ع) وجود دارد که به موجب آن بعد از قصاص گوش جانی، وی قسمت بریده شده را به گوش خود برگرداند. حضرت دستور داد تا دوباره گوش را ببرند. چرا که قصاص به دلیل عیبی است که در نتیجه آن بر جای می ماند.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/1557-76/2/5 عو مقطوع متعلق به شخصی است که این عضو از او قطع شده است.