ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی

هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‌ ‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.

پیشینه

سابقا ماده 365 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده اگر جانیان چند نفر بوده و قصاص نشوند، ذمه هر یک از آنان نسبت به دیه کامل مشغول بوده و مبلغ دیه را بیاد تقسیم بر تعداد آنان نمود تا میزان مسئولیت هر یک مشخص شود.

رویه قضایی

به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 8809970908700353/31 در تسبیب در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان تقصیر هر کدام از مرتکبان مشخص می شود. همچنین بر اساس نظریه مشورتی 1654/7-1370/7/10 اگر دخالت چند شخص در ایراد ضرب و جرح محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد. همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی اگر در یک نزاع دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر لوث هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.