ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی

در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل ‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد.

پیشینه

حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت. البته توجه به ماده 446 قانون مجازات سابق در این خصوص لازم است.

مطالعه تطبیقی

بر اساس ماده 252 قانون مدنی آلمان، منافعی قابل جبران هستند که به موجب عرف و عقل و جریان طبیعی امور، قابل ایجاد هستند. این ضابطه نظیر همان ضابطه تمیز منافع بالقوه و قابل ایجاد و البته اندکی وسیع تر است.در حقوق انگلیس نیز در خصوص منافع تفویت شده از کشتی متوقف شده نیز از همین ضابطه استفاده می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می رسد مقصود از فقدان دلیل اثباتی در این ماده،همان خبره معتمد یادو شاهد عادل است.

مستندات فقهی

گروهی از فقها حکم این ماده را مستند به روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.حکم ماده فوق مطابق با قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر است. همچنین اصل استصحاب را نیز از مستندات وضع این قانون می دانند.

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی چشم، قول مجنی علیه مقدم است.