ماده ۵۸۳ قانون مدنی

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

پیشینه

به موجب ماده ۸۲۶ قانون مدنی مصر، هر کدام از مالکین مشاعی، نسبت به سهم خود، دارای مالکیت مطلق بوده؛ و می‌تواند آن را به دیگری منتقل نموده؛ یا مورد استفاده قرار داده؛ و از منافع آن استیفا نماید. به شرط آنکه موجب ورود زیان به حقوق سایر شرکا نگردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست. دراینصورت اگر شرکا، به تسلیم مبیع رضایت ندهند؛ نمی‌توان عقد را به دلیل عدم امکان تسلیم، باطل دانست؛ زیرا هم بایع و هم مشتری، می‌توانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را تصرف نمایند.

هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند حصه خود را، از طریق بیع منتقل نماید. فروش سهم مشاع را، می‌توان نوعی تصرف معنوی در آن مال محسوب نمود. چراکه بیع، از عقود رضایی بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض ایجاب و قبول صورت می‌پذیرد. و تنظیم سند مالکیت به نام مشتری را، نمی‌توان تصرف مادی دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از آثار بیع مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.

هیچ شریکی، ملزم نیست که در اشاعه باقی بماند؛ لذا هر یک از شرکا می‌تواند حصه خود را به فروش رسانده؛ یا تقاضای افراز آن را بنماید.

حصه مشاع، در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی، دارای وجود فردی و مستقل بوده؛ و مالکیت نسبت به جزءجزء مال، لطمه ای به این استقلال وارد نمی‌سازد؛ لذا تصرف مالک در حصه خود، به منزله تجاوز به حصه سایر شرکا نبوده؛ و مشروط به رضایت آنها نیست. در مالکیت مشاع، موضوع حق مشترک است نه خود آن.

انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد. اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۶۴، چون واگذاری سهم یکی از مستأجرین به شریک دیگر، انتقال مال غیر و تخلف محسوب نمی‌گردد؛ لذا ید منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید و عمرو، در مالکیت خودرویی به نحو مساوی شریک باشند؛ و زید، حصه خود را به بکر بفروشد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و نیازی به اعلام رضایت زید نیست.