ماده 192 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
علت وضع ماده 192 [[قانون امور حسبی]] این است که تحریر ترکه کافی از مهر و موم می باشد و حفاظت ترکه از حیف و میل به عمل آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16108|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
علت وضع ماده 192 [[قانون امور حسبی]] این است که تحریر ترکه کافی از مهر و موم می باشد و حفاظت ترکه از حیف و میل به عمل آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16108|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بعد از اتمام تحریر ترکه، درخواست برای مهر و موم مورد قبول نیست.
# در صورت درخواست مهر و موم در حین تحریر ترکه، فقط بخش‌هایی که هنوز تحریر نشده‌اند مهر و موم می‌شوند.
# مهر و موم تنها در بازه زمانی مشخص قبل از تکمیل تحریر ترکه امکان‌پذیر است.
# تحریر ترکه مقدم بر مهر و موم در قانون لحاظ شده‌ است.
# ترتیب انجام مراحل قانونی باعث محدودیت در درخواست مهر و موم پس از تکمیل تحریر ترکه می‌شود.
#


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۶: خط ۲۶:
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:تحریر ترکه]]
[[رده:تحریر ترکه]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1466 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷

ماده 192 قانون امور حسبی: بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که ‌تحریر نشده است مهر و موم می‌ گردد.

توضیح واژگان

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع ماده 192 قانون امور حسبی این است که تحریر ترکه کافی از مهر و موم می باشد و حفاظت ترکه از حیف و میل به عمل آمده است.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. بعد از اتمام تحریر ترکه، درخواست برای مهر و موم مورد قبول نیست.
  2. در صورت درخواست مهر و موم در حین تحریر ترکه، فقط بخش‌هایی که هنوز تحریر نشده‌اند مهر و موم می‌شوند.
  3. مهر و موم تنها در بازه زمانی مشخص قبل از تکمیل تحریر ترکه امکان‌پذیر است.
  4. تحریر ترکه مقدم بر مهر و موم در قانون لحاظ شده‌ است.
  5. ترتیب انجام مراحل قانونی باعث محدودیت در درخواست مهر و موم پس از تکمیل تحریر ترکه می‌شود.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
  3. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16108

رویه های قضایی