ماده 28 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده ۳۳۴ [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه ای دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. | مطابق ماده ۳۳۴ [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه ای دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات در امور حسبی مشخص شده است. | |||
# دادگاه مسئول مطابق با آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد. | |||
# تصمیمات مربوط به امور حسبی هم می‌توانند پژوهش‌خواهی شوند. | |||
# صلاحیت رسیدگی پژوهشی بر اساس دادگاه صادرکننده تصمیم در دعاوی تعیین می‌شود. | |||
# پژوهش‌خواهی باید در دادگاهی انجام شود که توان و صلاحیت رسیدگی به این نوع شکایات را داشته باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:تجدیدنظر از امور حسبی]] | [[رده:تجدیدنظر از امور حسبی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۹
ماده ۲۸ قانون امور حسبی: مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
پژوهش: مقصود از پژوهش یا همان تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه ای دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است.
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات در امور حسبی مشخص شده است.
- دادگاه مسئول مطابق با آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
- تصمیمات مربوط به امور حسبی هم می‌توانند پژوهش‌خواهی شوند.
- صلاحیت رسیدگی پژوهشی بر اساس دادگاه صادرکننده تصمیم در دعاوی تعیین می‌شود.
- پژوهش‌خواهی باید در دادگاهی انجام شود که توان و صلاحیت رسیدگی به این نوع شکایات را داشته باشد.
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004