ماده 17 قانون بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسیول بیمه خواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسیول بیمه خواهد بود.
* [[ماده 16 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 16 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 18 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 18 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]]
خط ۱۴: خط ۱۳:
{{پانویس}}{{مواد قانون بیمه}}
{{پانویس}}{{مواد قانون بیمه}}
[[رده:مواد قانون بیمه]]
[[رده:مواد قانون بیمه]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۸۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۵۹۷)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات ناشی از پرداخت خسارت وارده به اتومبیل توسط بیمه شخص ثالث]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات ناشی از تصادفات رانندگی]]
* [[نظریه شماره 7/94/0177 مورخ 1394/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۵

ماده ۱۷ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷: در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه بدیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه بنفع ورثه یا منتقل الیه باعتبار خود باقی میماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت بیمه گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را بنام خود مینماید عقد بیمه را فسخ کند و در صورت انتقال موضوع بیمه بدیگری ناقل مسیول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را ببیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع میدهد نسبت باقساطی که از تاریخ اطلاع ببعد باید پرداخته شود مسیول نخواهد بود.

اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسیول بیمه خواهد بود.

مطالعات تطبیقی

انتقال قرارداد که موضوع ماده فوق الذکر است در ماده 1216 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است بدین بیان که یک طرف قرارداد می تواند با رضایت طرف قرارداد خود، موقعیت قراردادی خویش را به شخص ثالث منتقل نماید.[۱]

در ماده 1327 قانون مدنی جدید فرانسه انتقال ارادی دین مورد تصریح قرار گرفته است.[۲]

منابع

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712256
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713276

رویه های قضایی