ماده ۶۲۱ قانون مدنی

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

پیشینه

قسمت صدر این ماده، به ماده 1934 قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و درواقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می نماید؛ قلمرو شمول نداشته؛ و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می نماید. حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.

عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می گردد. ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست. زیرا عمل امین فضولی بوده؛ و می تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.

سوابق فقهی

اگر ودیعه گیر، می توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ دراینصورت نسبت به مازاد آنچه که می توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.