ماده 7 قانون اوقاف: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۷ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴,۰۴,۲۲:''' هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف و آئیننامه های مربوط مسامحه و اهمال ورزد بموجب تصمیم شعبه تحقیق اوقاف از دخالت در امور م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره ۲ – کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی و ناظر و امناء و غیره در حکم امین میباشند و در صورت تعدی و تفریط ملزم بجبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد بمجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد. | تبصره ۲ – کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی و ناظر و امناء و غیره در حکم امین میباشند و در صورت تعدی و تفریط ملزم بجبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد بمجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد. | ||
* [[ماده 6 قانون اوقاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 6 قانون اوقاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 8 قانون اوقاف|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 8 قانون اوقاف|مشاهده ماده بعدی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۳
ماده ۷ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴,۰۴,۲۲: هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف و آئیننامه های مربوط مسامحه و اهمال ورزد بموجب تصمیم شعبه تحقیق اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع میشود. ممنوعیت از دخالت در امور موقوفه در صورتیکه بسبب خیانت باشد با ضم امین بر طبق مقررات قانون مدنی و رد مال مورد خیانت مرتفع میشود و در سایر موارد ممنوعیت در صورتی رفع میشود که متولی یا ناظر ممنوع عملا ب مقررات قانونی تمکین و خسارات ناشی از علت ممنوعیت را جبران نماید.
تبصره ۱ – در مواردیکه مطابق قانون مدنی ضم امین میشود دادگاهها میتوانند سازمان اوقاف را هم بعنوان امین تعیین نمایند.
تبصره ۲ – کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی و ناظر و امناء و غیره در حکم امین میباشند و در صورت تعدی و تفریط ملزم بجبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد بمجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد.