۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۳۲ قانون تجارت]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | * [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده ۲۸ [[قانون متحدالشکل ژنو]] و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد که [[چک]]، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب می‌گردد؛ بنابراین نوشته هر گاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180396|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ماده ۲۸ [[قانون متحدالشکل ژنو]] و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد که [[چک]]، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب می‌گردد؛ بنابراین نوشته هر گاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180396|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 233 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به موجب '''ماده ۲۳۳ قانون تجارت'''، [[دارنده برات]] اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، [[نکول]] محسوب نموده و مبادرت به [[اعتراض نکول]] کند و سپس علیه مسئولان برات اقامه [[دعوا]] کند؛ یا اینکه صبر کند تا موعد [[تأدیه]] وجه برات فرا رسد و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه [[براتگیر]] طرح دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> برخی قائل بر این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن [[سند]] و در نتیجه [[بطلان]] آن خواهد شد. لیکن از باب احترام به اراده اشخاص و ظاهر سند، چنین سندی را تنها از عداد [[اسناد تجاری]] خارج دانسته و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072772|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | به موجب '''ماده ۲۳۳ قانون تجارت'''، [[دارنده برات]] اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، [[نکول]] محسوب نموده و مبادرت به [[اعتراض نکول]] کند و سپس علیه مسئولان برات اقامه [[دعوا]] کند؛ یا اینکه صبر کند تا موعد [[تأدیه]] وجه برات فرا رسد و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه [[براتگیر]] طرح دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> برخی قائل بر این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن [[سند]] و در نتیجه [[بطلان]] آن خواهد شد. لیکن از باب احترام به اراده اشخاص و ظاهر سند، چنین سندی را تنها از عداد [[اسناد تجاری]] خارج دانسته و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072772|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 233 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قبولی مشروط به شرط به معنای عدم قبول قطعی برات است. | # قبولی مشروط به شرط به معنای عدم قبول قطعی برات است. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# به رغم نکول برات با قبولی مشروط، مسئولیت مالی در قبال شرط باقی می‌ماند. | # به رغم نکول برات با قبولی مشروط، مسئولیت مالی در قبال شرط باقی می‌ماند. | ||
# شرط نوشته شده در قبولی، حیطه مسئولیت پرداخت را تعیین می‌کند. | # شرط نوشته شده در قبولی، حیطه مسئولیت پرداخت را تعیین می‌کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]] | * [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]] | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۷: | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:قبولی مشروط برات]] | [[رده:قبولی مشروط برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1165}} | |||