ماده ۲۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>

ماده ۲۸ [[قانون متحدالشکل ژنو]] و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد که [[چک]]، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب می‌گردد؛ بنابراین نوشته هر گاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180396|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

به موجب '''ماده ۲۳۳ قانون تجارت'''، [[دارنده برات]] اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، [[نکول]] محسوب نموده و مبادرت به [[اعتراض نکول]] کند و سپس علیه مسئولان برات اقامه [[دعوا]] کند؛ یا اینکه صبر کند تا موعد [[تأدیه]] وجه برات فرا رسد و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه [[براتگیر]] طرح دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> برخی قائل بر این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن [[سند]] و در نتیجه [[بطلان]] آن خواهد شد. لیکن از باب احترام به اراده اشخاص و ظاهر سند، چنین سندی را تنها از عداد [[اسناد تجاری]] خارج دانسته و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072772|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]

[[رده:قبولی مشروط برات]]