ماده 101 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی''': در مورد ماده ۱۲۴۴ [[قانون مدنی]] اگر [[قیم]] قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بودهاست ممکن است همان شخص را به [[قیمومت]] ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. | '''ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی''': در مورد ماده ۱۲۴۴ [[قانون مدنی]] اگر [[قیم]] قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بودهاست ممکن است همان شخص را به [[قیمومت]] ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی ماده 101 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | مطابق [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی]] قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به [[مدعیالعموم]] یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعیالعموم حساب ندهد به تقاضای مدعیالعموم معزول میشود؛ بنابراین [[دادستان]] میتواند ارسال دو یا چند مرتبه صورت حساب را در هر سال مقرر دارد و مطابق [[ماده 101 قانون امور حسبی]] اگر [[قیم]] قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بودهاست ممکن است همان شخص را به [[قیمومت]] ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. اما سؤالی که مطرح میشود این است که اگر قیم یک بار از ارفاق ماه ۱۰۱ قانون امور حسبی استفاده کرد و مجدداً از ارسال صورت حساب امتناع نمود آیا باز هم میتواند قبل از تعیین [[قیم]] جدید با ارسال صورت حساب در مقام خود باقی بماند؟ در پاسخ باید گفت هرچند ماده ۱۰۱ به نحوی است که به دادگاه اختیار میدهد در تعیین قیم جدید یا بقای قیم سابق هر اقدامی به عمل آورد اما از نظر منطقی نمیتوان این ارفاق را مجدداً در حق قیم روا داشت زیرا بر خلاف غبطه محجور است و اسباب اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادستان و دادگاه را فراهم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به [[مدعیالعموم]] یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعیالعموم حساب ندهد به تقاضای مدعیالعموم معزول میشود؛ بنابراین [[دادستان]] میتواند ارسال دو یا چند مرتبه صورت حساب را در هر سال مقرر دارد و مطابق ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون امور حسبی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده 101 قانون امور حسبی]] به موضوع قیمومت و شرایط ابقاء یا تعیین مجدد یک قیم میپردازد. | |||
# ارجاع به [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]] نشاندهنده اهمیت تطبیق با شرایط قانونی مربوط به قیمومت است. | |||
# اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری، صورت حساب مربوطه را ارسال کرده باشد، امکان ابقاء یا تعیین مجدد او وجود دارد. | |||
# وجود عذر موجه برای تأخیر در ارسال صورت حساب، میتواند دلیلی برای عدم تغییر قیم باشد. | |||
# این ماده به دادگاه یا مرجع ذیصلاح اجازه میدهد تا در صورت وجود شرایط ذکر شده، همان فرد را برای قیمومت مجدداً تعیین کنند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۲ مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی]] ناظر به مواردی است که مولی علیه قیم دارای مال است و قیم از دادن صورت حساب تصدی سالیانه خود داری میکند و در صورتی که احراز شود که صغیر دارای مال نیست یا این که درآمد سالیانه صغیر کمتر از مخارج ضروری او یا معادل آن باشد چون شبهه تضییع مال صغیر نمیرود دادستان مکلف به تقاضای عزل قیم به علت ندادن صورت حساب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650808|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۰: | ||
[[رده:تکالیف قیم]] | [[رده:تکالیف قیم]] | ||
[[رده:نگهداری از اموال محجور]] | [[رده:نگهداری از اموال محجور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0505}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲
ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی: در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بودهاست ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 101 قانون امور حسبی
مطابق ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعیالعموم یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعیالعموم حساب ندهد به تقاضای مدعیالعموم معزول میشود؛ بنابراین دادستان میتواند ارسال دو یا چند مرتبه صورت حساب را در هر سال مقرر دارد و مطابق ماده 101 قانون امور حسبی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بودهاست ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود. اما سؤالی که مطرح میشود این است که اگر قیم یک بار از ارفاق ماه ۱۰۱ قانون امور حسبی استفاده کرد و مجدداً از ارسال صورت حساب امتناع نمود آیا باز هم میتواند قبل از تعیین قیم جدید با ارسال صورت حساب در مقام خود باقی بماند؟ در پاسخ باید گفت هرچند ماده ۱۰۱ به نحوی است که به دادگاه اختیار میدهد در تعیین قیم جدید یا بقای قیم سابق هر اقدامی به عمل آورد اما از نظر منطقی نمیتوان این ارفاق را مجدداً در حق قیم روا داشت زیرا بر خلاف غبطه محجور است و اسباب اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادستان و دادگاه را فراهم نمود.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 101 قانون امور حسبی به موضوع قیمومت و شرایط ابقاء یا تعیین مجدد یک قیم میپردازد.
- ارجاع به ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی نشاندهنده اهمیت تطبیق با شرایط قانونی مربوط به قیمومت است.
- اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری، صورت حساب مربوطه را ارسال کرده باشد، امکان ابقاء یا تعیین مجدد او وجود دارد.
- وجود عذر موجه برای تأخیر در ارسال صورت حساب، میتواند دلیلی برای عدم تغییر قیم باشد.
- این ماده به دادگاه یا مرجع ذیصلاح اجازه میدهد تا در صورت وجود شرایط ذکر شده، همان فرد را برای قیمومت مجدداً تعیین کنند.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۲ مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی ناظر به مواردی است که مولی علیه قیم دارای مال است و قیم از دادن صورت حساب تصدی سالیانه خود داری میکند و در صورتی که احراز شود که صغیر دارای مال نیست یا این که درآمد سالیانه صغیر کمتر از مخارج ضروری او یا معادل آن باشد چون شبهه تضییع مال صغیر نمیرود دادستان مکلف به تقاضای عزل قیم به علت ندادن صورت حساب نیست.[۲]
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455312
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650808