ماده 122 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 122 قانون امور حسبی: امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌ مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ماده 122 قانون امور حسبی: امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌ مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
'''ماده 122 قانون امور حسبی''': [[امین|امینی]] که برای اداره [[مال|اموال]] مربوطه به مصارف عمومی تعیین می شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌ مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
== توضیح واژگان ==
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>
 
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 122 قانون امور حسبی ==
امین باید آنچه را که به خیر و نفع اموال عمومی مربوطه است انجام دهد. چنین خیر و نفعی منتج به خیر و نفع در جهانی خواهد شد که این اموال جهت آن موارد قرار داده شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487684|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون امور حسبی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امین باید اموال مربوط به مصارف عمومی را مطابق مقررات اداره کند.
# ادراه اموال باید براساس مصلحت اموال صورت گیرد.
# امین موظف است اموال را در مصارف خاصی که تعیین شده است، صرف کند.
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:امین]]
[[رده:وظایف امین]]
[[رده:تکالیف امین]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0610}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳

ماده 122 قانون امور حسبی: امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌ مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.[۱]

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲]

نکات توضیحی ماده 122 قانون امور حسبی

امین باید آنچه را که به خیر و نفع اموال عمومی مربوطه است انجام دهد. چنین خیر و نفعی منتج به خیر و نفع در جهانی خواهد شد که این اموال جهت آن موارد قرار داده شده اند.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون امور حسبی

  1. امین باید اموال مربوط به مصارف عمومی را مطابق مقررات اداره کند.
  2. ادراه اموال باید براساس مصلحت اموال صورت گیرد.
  3. امین موظف است اموال را در مصارف خاصی که تعیین شده است، صرف کند.

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487684