ماده 191 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:مهر و موم ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 191 قانون امور حسبی: در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می نماید. | '''ماده 191 قانون امور حسبی''': در صورتی که متوفی [[مال|مالی]] نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 191 قانون امور حسبی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت عدم وجود مال یا دارایی متعلق به متوفی، مراتب باید ثبت شود. | |||
# اگر مال متوفی قابل مهر و موم نباشد، باید ثبت و گزارش شود. | |||
# دادرسی وظیفه دارد صورت‌مجلس را تنظیم کند. | |||
# وضعیت مالی متوفی باید به صورت رسمی در صورت‌مجلس قید شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/623 مورخ 1377/2/29 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده است: حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله اموالی نیست که قابل مهر و موم باشد. دادرس [[دادگاه]] حسب مقررات ماده 191 [[قانون امور حسبی]] این موضوع را در صورت جلسه قید و به درخواست ذینفع، قرار توقیف حق کسب و پیشه را صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیر منقول، مراتب بازداشت [[سرقفلی]] را جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن به [[اداره ثبت]] مربوطه اعلام می نماید.2000072 | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0955}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
ماده 191 قانون امور حسبی: در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می نماید.
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 191 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم وجود مال یا دارایی متعلق به متوفی، مراتب باید ثبت شود.
- اگر مال متوفی قابل مهر و موم نباشد، باید ثبت و گزارش شود.
- دادرسی وظیفه دارد صورت‌مجلس را تنظیم کند.
- وضعیت مالی متوفی باید به صورت رسمی در صورت‌مجلس قید شود.
رویه های قضایی
در نظریه مشورتی شماره 7/623 مورخ 1377/2/29 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله اموالی نیست که قابل مهر و موم باشد. دادرس دادگاه حسب مقررات ماده 191 قانون امور حسبی این موضوع را در صورت جلسه قید و به درخواست ذینفع، قرار توقیف حق کسب و پیشه را صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیر منقول، مراتب بازداشت سرقفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن به اداره ثبت مربوطه اعلام می نماید.2000072
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832