ماده 36 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 36 قانون امور حسبی» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 36 قانون امور حسبی | '''ماده ۳۶ قانون امور حسبی''': [[رای دادگاه|تصمیم دادگاه]] استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
تصمیم دادگاه: یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به ماهیت [[دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون امور حسبی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تصمیم‌گیری دادگاه استان می‌تواند به صورت اتفاق آرا یا به اکثریت آرا باشد. | |||
# وجود دو روش برای تعیین تصمیم دادگاه: اتفاق آرا و اکثریت آرا. | |||
# اهمیت شناخت فرآیند تصمیم‌گیری در دادگاه‌های استان. | |||
# تبیین نحوه جمع‌آوری آرا ممکن است بر نتیجه نهایی تأثیر بگذارد. | |||
# انعطاف‌پذیری در روش‌های تصمیم‌گیری دادگاه، با امکان بهره‌گیری از دو نوع تصمیم‌گیری. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۹۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به‌طور کلی فلسفه وجود [[دادرس]] علی‌البدل این است که دادرس نامبرده در غیاب [[قاضی]] دادگاه اعم از رئیس یا مستشار به جای او انجام وظیفه کند و در حضور رئیس دادگاه به اموری بپردازد که رئیس دادگاه به وی ارجاع می‌کند. با عنایت به موارد مذکور و ماده ۱۵ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] حضور دادرس علی‌البدل در دادگاه تجدیدنظر در غیاب رئیس دادگاه یا با حضور رئیس دادگاه در غیاب مستشار [[دادگاه تجدیدنظر]] استان بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446196|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0180}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۱
ماده ۳۶ قانون امور حسبی: تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تصمیم دادگاه: یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصمیم‌گیری دادگاه استان می‌تواند به صورت اتفاق آرا یا به اکثریت آرا باشد.
- وجود دو روش برای تعیین تصمیم دادگاه: اتفاق آرا و اکثریت آرا.
- اهمیت شناخت فرآیند تصمیم‌گیری در دادگاه‌های استان.
- تبیین نحوه جمع‌آوری آرا ممکن است بر نتیجه نهایی تأثیر بگذارد.
- انعطاف‌پذیری در روش‌های تصمیم‌گیری دادگاه، با امکان بهره‌گیری از دو نوع تصمیم‌گیری.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۹۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه به‌طور کلی فلسفه وجود دادرس علی‌البدل این است که دادرس نامبرده در غیاب قاضی دادگاه اعم از رئیس یا مستشار به جای او انجام وظیفه کند و در حضور رئیس دادگاه به اموری بپردازد که رئیس دادگاه به وی ارجاع می‌کند. با عنایت به موارد مذکور و ماده ۱۵ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی حضور دادرس علی‌البدل در دادگاه تجدیدنظر در غیاب رئیس دادگاه یا با حضور رئیس دادگاه در غیاب مستشار دادگاه تجدیدنظر استان بلامانع است.[۳]
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446196