ماده 49 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 48 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 50 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 50 قانون کار]]

* [[ماده 47 قانون کار]]

* [[ماده 48 قانون کار]]

== پیشینه ==

[[قانون کار 1337]] در این زمینه صرفا در تبصره [[ماده 22 قانون کار 1337|ماده 22]] خود ذکر کرده بود که :«‌[[کارفرما|کارفرمایان]] مکلفند مشاغل مختلفه [[کارگاه]] خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند».

تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده [[کارفرما]] در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت از آن است که چنانچه خود تواناییدارد، با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چارچوب ضوابط معین وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه طرح را به شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس آن بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543608|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>ممکن است در عمل اختلاف نظر هایی در هر یک از موارد پیش آید. در این فرض طرفین اختلاف [[کارفرما]]<nowiki/>ی معترض و وزارت کار و امور اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3579328|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>

طبقه بندی مشاغل عبارت است از دسته بندی یا تنظیم مشاغل در گروه های مختلف بر مبنای تشابه وظایف و مسئولیتها به طوری که رابطه صحیح و معقولی بین عوامل سه گانه زیر برقرار باشد:

این ماده از مواردی است که رسیدگی را بدواً در صلاحیت هیئت اختلاف قرارداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

عدم توجه به اصل لزوم رسیدگی ماهیتی در دو مرحله در پاره ای موارد همچون اختلافات مربوط به طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره همین ماده و رسیدگی به اختلاف مزبور تنها در هیأت حل اختلاف که در واقع مرجع تجدید نظر است و نه بدوی از موارد انتقاد به این ماده است که باید در اصلاح مورد توجه قرار گیرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شاید هدف قانونگذار  توجه به اصل سرعت در دادرسی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4539740|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تعیین مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار ضروری است.

# موسسات و افراد تهیه‌کننده طرح‌های طبقه‌بندی باید تأیید وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت کنند.

# اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در هیات حل اختلاف با نظر وزارت کار قابل رسیدگی است.

== مقالات مرتبط ==

* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:شرایط کار]]

[[رده:حق السعی]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل]]