۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
ماده 49 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 50 قانون کار]] | |||
* [[ماده 46 قانون کار]] | * [[ماده 46 قانون کار]] | ||
* [[ماده 47 قانون کار]] | * [[ماده 47 قانون کار]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[قانون کار 1337]] در این زمینه صرفا در تبصره [[ماده 22 قانون کار 1337|ماده 22]] خود ذکر کرده بود که :«[[کارفرما|کارفرمایان]] مکلفند مشاغل مختلفه [[کارگاه]] خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند». | [[قانون کار 1337]] در این زمینه صرفا در تبصره [[ماده 22 قانون کار 1337|ماده 22]] خود ذکر کرده بود که :«[[کارفرما|کارفرمایان]] مکلفند مشاغل مختلفه [[کارگاه]] خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند». | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده [[کارفرما]] در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت از آن است که چنانچه خود تواناییدارد، با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چارچوب ضوابط معین وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه طرح را به شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس آن بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543608|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>ممکن است در عمل اختلاف نظر هایی در هر یک از موارد پیش آید. در این فرض طرفین اختلاف [[کارفرما]]<nowiki/>ی معترض و وزارت کار و امور اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3579328|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده [[کارفرما]] در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت از آن است که چنانچه خود تواناییدارد، با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چارچوب ضوابط معین وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه طرح را به شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس آن بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543608|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>ممکن است در عمل اختلاف نظر هایی در هر یک از موارد پیش آید. در این فرض طرفین اختلاف [[کارفرما]]<nowiki/>ی معترض و وزارت کار و امور اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3579328|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عدم توجه به اصل لزوم رسیدگی ماهیتی در دو مرحله در پاره ای موارد همچون اختلافات مربوط به طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره همین ماده و رسیدگی به اختلاف مزبور تنها در هیأت حل اختلاف که در واقع مرجع تجدید نظر است و نه بدوی از موارد انتقاد به این ماده است که باید در اصلاح مورد توجه قرار گیرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شاید هدف قانونگذار توجه به اصل سرعت در دادرسی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4539740|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | عدم توجه به اصل لزوم رسیدگی ماهیتی در دو مرحله در پاره ای موارد همچون اختلافات مربوط به طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره همین ماده و رسیدگی به اختلاف مزبور تنها در هیأت حل اختلاف که در واقع مرجع تجدید نظر است و نه بدوی از موارد انتقاد به این ماده است که باید در اصلاح مورد توجه قرار گیرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شاید هدف قانونگذار توجه به اصل سرعت در دادرسی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4539740|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تعیین مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار ضروری است. | |||
# کارفرمایان مکلف به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری کمیته طبقه‌بندی یا مؤسسات ذی‌صلاح هستند. | |||
# طرح طبقه‌بندی مشاغل نیازمند تأیید وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد. | |||
# وزارت کار مسئول تعیین و اعلام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح‌های ارزیابی مشاغل است. | |||
# موسسات و افراد تهیه‌کننده طرح‌های طبقه‌بندی باید تأیید وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت کنند. | |||
# اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در هیات حل اختلاف با نظر وزارت کار قابل رسیدگی است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | * [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل]] | |||