ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی''': استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌ شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]

== توضیح واژگان ==

[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>  

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «قراردادی که به یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، ان را نمی پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023560|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>  

یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفین قرارداد الکترونیکی که تا اندازه زیادی با گسترش این قراردادها توسعه یافته است، قانون حاکم در میان مصرف کننده و تاجر در قرارداد الکترونیکی تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور ایجاب کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید متعهد شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292076|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref>

در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ایالات متحده امریکا، اصل ازادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در زمینه حقوق مصرف کننده محدود گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292216|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref>

غیر منصفانه بودن یک قرارداد دو گونه است؛ گاه شرایط حاکم و اوضاع و احوال و قدرت معاملی طرفین در زمان انعقاد قرارداد و همین طور نحوه انعقاد ان مورد توجه قرار می گیرد و نابرابری های موجود در ان ملاحظه می شود و گاهی نیز، اجحاف و ظلم موجود در محتوای قرارداد، مورد نظر است، یعنی قرارداد یا شرط مندرج در ان، در مقابل تعهدی که طرف مقابل بر عهده گرفته است، به دلیل گزاف بودن، نام غیر منصفانه بر خود می گیرد و موجب می شود ظالمانه و اجحاف امیز تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025512|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>

یکی از معیار های غیر منصفانه بودن ماهوی قرارداد، عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025976|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

در قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از ان ها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگر چه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# استفاده از شروط قراردادی که برخلاف مقررات این فصل از قانون تجارت الکترونیکی باشد، معتبر نیست.

# این ماده به اهمیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده در قراردادهای الکترونیکی اشاره دارد.

# شروطی که به نحوی غیرعادلانه و ناعادلانه به زیان مصرف‌کننده باشند، قانونی نیستند.

== مقالات مرتبط ==

* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]]

* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]

* [[جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:مصرف کننده]]

[[رده:شروط غیر منصفانه]]