۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «قراردادی که به یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، ان را نمی پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023560|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «قراردادی که به یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، ان را نمی پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023560|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفین قرارداد الکترونیکی که تا اندازه زیادی با گسترش این قراردادها توسعه یافته است، قانون حاکم در میان مصرف کننده و تاجر در قرارداد الکترونیکی تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور ایجاب کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید متعهد شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292076|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفین قرارداد الکترونیکی که تا اندازه زیادی با گسترش این قراردادها توسعه یافته است، قانون حاکم در میان مصرف کننده و تاجر در قرارداد الکترونیکی تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور ایجاب کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید متعهد شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292076|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
در فرهنگ حقوقی بلک در خصوص قرارداد غیر منصفانه گفته شده است: «قراردادی غیر عادلانه است که بدون هیچ گونه اغفال و فریبی در تصمیم گیری، شخص ان را قبول می کند و ضابطه کلی ان است که به تشخیص عرف بازار و با توجه به نیاز مالی موجود، شروط مورد نظر به اندازه ای یک طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در وضعیت زمان عقد، غیر عادلانه به نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023648|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | در فرهنگ حقوقی بلک در خصوص قرارداد غیر منصفانه گفته شده است: «قراردادی غیر عادلانه است که بدون هیچ گونه اغفال و فریبی در تصمیم گیری، شخص ان را قبول می کند و ضابطه کلی ان است که به تشخیص عرف بازار و با توجه به نیاز مالی موجود، شروط مورد نظر به اندازه ای یک طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در وضعیت زمان عقد، غیر عادلانه به نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023648|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات فصل اول بوده و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست. این ماده نیز بر یکی دیگر از اصول حقوق رقابت تکیه و توجه نموده و رویه ها و اعمال «شرایط غیر منصفانه» را که در حقوق رقابت شامل «استنکاف از انجام معامله، قیمت گذاری تبعیض امیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، فروش اجباری کالا، معامله با شرایط انحصاری و تحمیلی» و غیره می شود را ممنوع و فاقد اثر قانونی می داند، زیرا چنین رفتاری ناشی از سوء استفاده از موقعیت انحصاری و مسلط بر بازار است که در حقوق رقابت منع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889472|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مطابق [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]] استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات فصل اول بوده و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست. این ماده نیز بر یکی دیگر از اصول حقوق رقابت تکیه و توجه نموده و رویه ها و اعمال «شرایط غیر منصفانه» را که در حقوق رقابت شامل «استنکاف از انجام معامله، قیمت گذاری تبعیض امیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، فروش اجباری کالا، معامله با شرایط انحصاری و تحمیلی» و غیره می شود را ممنوع و فاقد اثر قانونی می داند، زیرا چنین رفتاری ناشی از سوء استفاده از موقعیت انحصاری و مسلط بر بازار است که در حقوق رقابت منع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889472|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
یکی از معیار های غیر منصفانه بودن ماهوی قرارداد، عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025976|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | یکی از معیار های غیر منصفانه بودن ماهوی قرارداد، عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025976|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از ان ها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگر چه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از ان ها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگر چه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# استفاده از شروط قراردادی که برخلاف مقررات این فصل از قانون تجارت الکترونیکی باشد، معتبر نیست. | |||
# اعمال شروط غیرمنصفانه که به ضرر مصرف‌کننده باشد، فاقد اعتبار است. | |||
# مقررات این فصل حقوق و دستاوردهای مصرف‌کننده را حفظ می‌کند. | |||
# این ماده به اهمیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده در قراردادهای الکترونیکی اشاره دارد. | |||
# شروطی که به نحوی غیرعادلانه و ناعادلانه به زیان مصرف‌کننده باشند، قانونی نیستند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | * [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:مصرف کننده]] | [[رده:مصرف کننده]] | ||
[[رده:شروط غیر منصفانه]] | [[رده:شروط غیر منصفانه]] | ||