ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

‌هـ - معاملات راجع به حراجی‌ها.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۲ قانون تجارت]]

* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]]

== توضیح واژگان ==

[[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار ان ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع  (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>

حراجی: به نمایش گذاشتن مال برای عموم و فروش به بهترین پیشنهاد از میان سایر پیشنهاد ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568416|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref>

مطابق بندهای د و ج [[ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، معامله با استفاده از تلفن عمومی(همگانی) و ماشین های خرید مستقیم مشمول حمایت های این قانون نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663628|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>

مطابق ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، معامله راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره مشمول قواعد حمایتی قانون تجارت الکترونیکی نیستند. معاملات راجع به اموال غیر منقول، اصولا از طریق وسایل ارتباط از راه دور انجام نمی شود. درباره انتقال مالکیت عین مال غیر منقول، مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط «سند رسمی» را به عنوان دلیل مالکیت به رسمیت می شناسد. قانونگذار برای جلوگیری از رواج تجارت الکترونیکی املاک، این معاملات را فاقد هرگونه حمایتی دانسته که در قانون تجارت الکترونیکی برای قراردادهای مصرف کننده وجود دارد. البته انعقاد قرارداد اجاره به صورت الکترونیکی، مشمول حمایت های مقرر برای مصرف کننده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712692|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

طبق ماده 42 و بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، خیار حق انصراف در مورد برخی از کالاها و خدمات، قابل اعمال نیست و خیار مذکور، نسبت به این نوع از کالاها و خدمات جاری نمی گردد و در حقیقت این کالاها و خدمات از عموم و شمول خیار حق انصراف، استثناء می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470096|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

از انجایی که حراجی نوعی معامله است، اصل انعقاد معامله در داده پیام پذیرفته شده، فلذا اصل معامله حراجی قابل قبول است، اما قانونگذار به جهت مصالح حمایت های خود را از این نوع معاملات برداشته است، یعنی چنانچه معامله حراجی در دنیای مجازی واقع شود قانون تجارت الکترونیکی از ان حمایت نمی کند. به نظر می رسد به لحاظ نوع معامله حراجی که حضور طرفین را ضروری و معامله ای با لزوم حضور طرفین، نقدی و قطعی است قابلیت انعقاد در دنیای مجازی و الکترونیکی را نداشته باشد و اساسا قانونگذار با برداشتن چتر حمایتی خود به نوعی می خواسته بگوید اولا معامله حراجی در دنیای الکترونیکی را قبول ندارد، ثانیا بر فرض وقوع از ان حمایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حمایت‌های قانون تجارت الکترونیکی در برخی موارد اعمال نمی‌شود.

#  

# انعقاد قرارداد اجاره به صورت الکترونیکی مشمول حمایت‌های قانون است.

== مقالات مرتبط ==

[[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:معاملات اموال غیر منقول]]

[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]