مال آلی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[مال|مالی]] به‌طور ذاتی مطلوب بوده و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته [[مال اصالی|اموال اصالی]] قرار دارد اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، '''مال آلی''' می‌نامند. چنین بیان | اگر [[مال|مالی]] به‌طور ذاتی مطلوب بوده و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته [[مال اصالی|اموال اصالی]] قرار دارد اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، '''مال آلی''' می‌نامند. چنین بیان شده‌است که [[چک]]، در دسته اموال آلی قرار دارد. شایان ذکر است که [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] با ذکر تحصیل چک از طریق [[کلاهبرداری]]، ارزش مالی خود چک را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634944|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۱
اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. چنین بیان شده‌است که چک، در دسته اموال آلی قرار دارد. شایان ذکر است که ماده ۱۴ قانون صدور چک با ذکر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، ارزش مالی خود چک را پذیرفته‌است.[۱]
منابع
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634944