ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه اعضای پیوند شده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار | [[دیه اعضای پیوند شده|دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است]] و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان [[دیه]] عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب [[مسئولیت|ضمان]] مالی است. | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
ماده فوق در خصوص دیه عضو پیوند خورده ای است که همچون عضو اصلی دارای حیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276488|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>بر اساس حکم این ماده، از بین بردن چشم مصنوعی فقط موجب ضمان مالی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق در خصوص دیه عضو پیوند خورده ای است که همچون عضو اصلی دارای حیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276488|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>بر اساس حکم این ماده، از بین بردن چشم مصنوعی فقط موجب ضمان مالی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
#اگر دست قطع شده اولیه با عمل جراحی پیوند زده شده باشد، ظاهر آن است که باید این حالت را مشمول اطلاقات ادله دیه نموده و نصف دیه کامل را پرداخت نمود. | ===سوابق فقهی=== | ||
در خصوص فردی که سابقاً دست او قطع شده‌است و بعداً از طریق عمل جراحی دست وی ترمیم شده و مجدداً در اثر یک درگیری قطع می‌شود، برخی از فقها معتقدند باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد. به این شرح که: | |||
#اگر دست قطع شده اولیه با عمل جراحی پیوند زده شده باشد، [[ظهور|ظاهر]] آن است که باید این حالت را مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله دیه نموده و نصف [[دیه کامل]] را پرداخت نمود. | |||
#اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود. | #اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود. | ||
#اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم دیه قطع ید دانست. | #اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم [[دیه دست|دیه قطع ید]] دانست. | ||
۴- چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ۴- چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که بریدن عضوی از یک میت مسلمان برای | همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که بریدن عضوی از یک میت مسلمان برای پیوند زدن به بدن انسان زنده جز در فرض فوت آن انسان در صورت عدم پیوند، جایز نیست اما در صورت توقف حیات عضوی از اعضای بدن فرد زنده به این پیوند، به نظر می رسد چنین پیوندی جایز نباشد و در صورت پیوند، ظاهر بر ارتکاب گناه و در نتیجه پرداخت دیه است، مگر اینکه فرد میت در زمان حیات، اجازه پیوند داده باشد، البته گروهی از فقها همین جواز را هم دارای مشکل می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276492|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۴
دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص دیه عضو پیوند خورده ای است که همچون عضو اصلی دارای حیات است.[۱]بر اساس حکم این ماده، از بین بردن چشم مصنوعی فقط موجب ضمان مالی است. [۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص فردی که سابقاً دست او قطع شده‌است و بعداً از طریق عمل جراحی دست وی ترمیم شده و مجدداً در اثر یک درگیری قطع می‌شود، برخی از فقها معتقدند باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد. به این شرح که:
- اگر دست قطع شده اولیه با عمل جراحی پیوند زده شده باشد، ظاهر آن است که باید این حالت را مشمول اطلاقات ادله دیه نموده و نصف دیه کامل را پرداخت نمود.
- اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود.
- اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم دیه قطع ید دانست.
۴- چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد. [۳]
همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که بریدن عضوی از یک میت مسلمان برای پیوند زدن به بدن انسان زنده جز در فرض فوت آن انسان در صورت عدم پیوند، جایز نیست اما در صورت توقف حیات عضوی از اعضای بدن فرد زنده به این پیوند، به نظر می رسد چنین پیوندی جایز نباشد و در صورت پیوند، ظاهر بر ارتکاب گناه و در نتیجه پرداخت دیه است، مگر اینکه فرد میت در زمان حیات، اجازه پیوند داده باشد، البته گروهی از فقها همین جواز را هم دارای مشکل می دانند.[۴]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276488
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712192
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313764
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276492