اصل حاکمیت محلی قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (فاطمه امیدی صفحهٔ اصل حکومت محلی قانون را به اصل حاکمیت محلی قانون منتقل کرد)
جز (added Category:قانون using HotCat)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[ماده ۵ قانون مدنی]]، مقرر می‌دارد:«کلیهٔ سکنه ایران، اعم از [[تابعیت|اتباع]] داخله و خارجه، مطیع [[قانون|قوانین]] ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».<ref>[[ماده ۵ قانون مدنی]]</ref>
در تعریف '''اصل حکومت محلی قانون''' می‌توان به [[ماده ۵ قانون مدنی]] اشاره نمود که مقرر می‌دارد:«کلیهٔ سکنه ایران، اعم از [[تابعیت|اتباع]] داخله و خارجه، مطیع [[قانون|قوانین]] ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».<ref>[[ماده ۵ قانون مدنی]]</ref> در حقوق ایران، '''اصل حاکمیت محلی قانون''' حاکم است، و [[اصل شخصی بودن قوانین]] که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵ قانون مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[اصل شخصی بودن قوانین]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۰: خط ۱۴:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:قانون]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۵

در تعریف اصل حکومت محلی قانون می‌توان به ماده ۵ قانون مدنی اشاره نمود که مقرر می‌دارد:«کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».[۱] در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون حاکم است، و اصل شخصی بودن قوانین که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.[۲]

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۵ قانون مدنی
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81956