قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون استخدام | '''قانون استخدام کشوری،''' در تاریخ سهشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ([[مجلس سنا]] و [[مجلس شورای ملی]]) رسیده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95929 قانون استخدام کشوری]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دریافت شده در بهمن 1403</ref> | ||
هدف از تصویب | == سیر تحول قانون == | ||
'''قانون استخدام کشوری''' که در سال 1345 به تصویب رسیده است تا کنون معتبر است اما اصلاحات و الحاقاتی بر آن وارد شده است: | |||
# اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 1353 | |||
# اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره هایی به آن مصوب 1357 | |||
== اهداف == | |||
هدف از تصویب '''قانون استخدام کشوری''' داشتن یک [[قانون]] عام الشمول در مورد [[استخدام دولت|استخدام دولتی]] بود، اما به دو جهت این امر ممکن نشد: | |||
1- مستثنی شدن برخی دستگاه ها و اشخاص متعدد. | 1- مستثنی شدن برخی دستگاه ها و اشخاص متعدد. | ||
2- وضع قوانین خاص استخدامی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | 2- وضع قوانین خاص استخدامی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | ||
== تقسیم بندی == | |||
'''قانون استخدام کشوری'''، مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره است که در فصل های زیر تدوین شده است: | |||
* فصل اول - کلیات | |||
* فصل دوم - در ورود به [[خدمت دولت|خدمت]] و انتصابات | |||
* فصل سوم - در [[حقوق]] و مزایای مستخدمین رسمی | |||
* فصل چهارم - در تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی | |||
* فصل پنجم - در تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی | |||
* فصل ششم - در تکالیف عمومی مستخدمین | |||
* فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین | |||
* فصل هشتم - در [[بازنشستگی]] و وظیفه | |||
* فصل نهم - در تشکیل [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] | |||
* فصل دهم - در مقررات مختلف | |||
* فصل یازدهم - در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون | |||
== قلمرو == | |||
در ابتدای امر، '''قانون استخدام کشوری''' به منظور تحت شمول در آوردن کلیه کارکنان [[دولت]] وضع شده بود اما به دلایل مختلف سیاسی و فنی تعداد قابل توجهی از کارکنان دولت از شمول قانون استخدام کشوری خارج شدند. به عنوان مثال کارکنان [[بانک|بانک ها]] یا [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] به دلایل فنی و کارکنان [[قوه مقننه]] به دلایل سیاسی و بالاخره [[قضات|قضات دادگستری]] به جهت تامین [[استقلال قضایی]] از دامنه شمول قانون استخدام کشوری خارج شدند. به هر حال برخی سازمان ها، مقامات و مشاغل به شرح زیر از شمول مقررات قانون استخدام کشوری خارج شده اند: | |||
الف) سازمان های غیر مشمول: بر اساس [[ماده ۲ قانون استخدام کشوری|ماده 2 قانون استخدام کشوری]] و اصلاحیه های آن سازمان های غیر مشمول قانون استخدام کشوری عبارتند از: | |||
# [[وزارت امور خارجه|وزارتخانه های امور خارجه]]، [[وزارت اطلاعات|اطلاعات]]، [[وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح|دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح]] | |||
# شرکت های دولتی که مشمول مقررات استخدمی شرکت های دولتی مصوب 5 خرداد 1352 و اصلاحیه های آن هستند | |||
# [[شهرداری]] [[پایتخت]] و موسسات تابع آن و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی دارند و هزینه ها آن ها از درآمدهای خاص محلی تامین می شود | |||
# دارندگان رتبه های قضایی و اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی دولت | |||
# کارکنان [[مجلس شورای اسلامی]] | |||
# طبق حرف (د) ماده 2 قانون استخدام کشوری، موسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیت های مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص خود باشند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: [[سازمان تامین اجتماعی]]، [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]، [[سازمان بنادر و کشتیرانی]]، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تابع وزارت معادن و فلزات (شرکت های ذوب آهن، فولاد و مس سرچشمه) و بانک های دولتی | |||
# مشمولین [[قانون کار]] | |||
البته لازم به ذکر است که سازمان های غیر مشمول، به طور کامل از سلطه قانون استخدام کشوری خارج نیستند و مقررات زیر نسبت به آن ها به اجرا گذارده می شود مانند نظارت کلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر سازمان های غیر مشمول و لزوم هماهنگی سازمان های غیر مشمول در زمینه حقوق و [[دستمزد]] با شورای مربوط | |||
ب) مقامات: علاوه بر سازمان های عنوان شده مقاماتی نیز مشمول قانون استخدام کشوری نمی شوند که عبارتند از: | |||
# [[رئیس جمهور]] | |||
# [[معاونان رئیس جمهور]]، [[وزیر|وزیران]] و معاونان وزیران | |||
# [[سفیر|سفیران]] | |||
# [[استاندار|استانداران]] | |||
# [[دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] | |||
# روسای دفاتر رئیس جمهور و وزیران | |||
ج) مشاغل: یک سری از مشاغل نیز از شمول قانون استخدام کشوری خارج هستند که عبارتند از: | |||
# دارندگان رتبه های قضایی | |||
# اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی | |||
# مشاغل کارگری. طبق ماده 4 قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند، مشمول این قانون نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714328|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۸
قانون استخدام کشوری، در تاریخ سهشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین (مجلس سنا و مجلس شورای ملی) رسیده است.[۱]
سیر تحول قانون
قانون استخدام کشوری که در سال 1345 به تصویب رسیده است تا کنون معتبر است اما اصلاحات و الحاقاتی بر آن وارد شده است:
- اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 1353
- اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره هایی به آن مصوب 1357
اهداف
هدف از تصویب قانون استخدام کشوری داشتن یک قانون عام الشمول در مورد استخدام دولتی بود، اما به دو جهت این امر ممکن نشد:
1- مستثنی شدن برخی دستگاه ها و اشخاص متعدد.
2- وضع قوانین خاص استخدامی.[۲]
تقسیم بندی
قانون استخدام کشوری، مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره است که در فصل های زیر تدوین شده است:
- فصل اول - کلیات
- فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات
- فصل سوم - در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی
- فصل چهارم - در تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی
- فصل پنجم - در تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی
- فصل ششم - در تکالیف عمومی مستخدمین
- فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین
- فصل هشتم - در بازنشستگی و وظیفه
- فصل نهم - در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- فصل دهم - در مقررات مختلف
- فصل یازدهم - در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون
قلمرو
در ابتدای امر، قانون استخدام کشوری به منظور تحت شمول در آوردن کلیه کارکنان دولت وضع شده بود اما به دلایل مختلف سیاسی و فنی تعداد قابل توجهی از کارکنان دولت از شمول قانون استخدام کشوری خارج شدند. به عنوان مثال کارکنان بانک ها یا شرکت های دولتی به دلایل فنی و کارکنان قوه مقننه به دلایل سیاسی و بالاخره قضات دادگستری به جهت تامین استقلال قضایی از دامنه شمول قانون استخدام کشوری خارج شدند. به هر حال برخی سازمان ها، مقامات و مشاغل به شرح زیر از شمول مقررات قانون استخدام کشوری خارج شده اند:
الف) سازمان های غیر مشمول: بر اساس ماده 2 قانون استخدام کشوری و اصلاحیه های آن سازمان های غیر مشمول قانون استخدام کشوری عبارتند از:
- وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- شرکت های دولتی که مشمول مقررات استخدمی شرکت های دولتی مصوب 5 خرداد 1352 و اصلاحیه های آن هستند
- شهرداری پایتخت و موسسات تابع آن و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی دارند و هزینه ها آن ها از درآمدهای خاص محلی تامین می شود
- دارندگان رتبه های قضایی و اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی دولت
- کارکنان مجلس شورای اسلامی
- طبق حرف (د) ماده 2 قانون استخدام کشوری، موسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیت های مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص خود باشند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تابع وزارت معادن و فلزات (شرکت های ذوب آهن، فولاد و مس سرچشمه) و بانک های دولتی
- مشمولین قانون کار
البته لازم به ذکر است که سازمان های غیر مشمول، به طور کامل از سلطه قانون استخدام کشوری خارج نیستند و مقررات زیر نسبت به آن ها به اجرا گذارده می شود مانند نظارت کلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر سازمان های غیر مشمول و لزوم هماهنگی سازمان های غیر مشمول در زمینه حقوق و دستمزد با شورای مربوط
ب) مقامات: علاوه بر سازمان های عنوان شده مقاماتی نیز مشمول قانون استخدام کشوری نمی شوند که عبارتند از:
- رئیس جمهور
- معاونان رئیس جمهور، وزیران و معاونان وزیران
- سفیران
- استانداران
- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- روسای دفاتر رئیس جمهور و وزیران
ج) مشاغل: یک سری از مشاغل نیز از شمول قانون استخدام کشوری خارج هستند که عبارتند از:
- دارندگان رتبه های قضایی
- اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی
- مشاغل کارگری. طبق ماده 4 قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند، مشمول این قانون نیستند.[۳]
منابع
- ↑ قانون استخدام کشوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دریافت شده در بهمن 1403
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321344
- ↑ رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714328