۲۰٬۲۹۲
ویرایش
←نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
= رویههای قضایی = | = رویههای قضایی = | ||
به موجب رای شماره ۱۰۷۸_۱۳۱۱/۴/۹ صادره از | به موجب [[رای|رأی]] شماره ۱۰۷۸_۱۳۱۱/۴/۹ صادره از [[دیوان عالی کشور]] چنانچه [[دادگاه]] بر اساس گزارش [[عضو ناظر]] و [[مدیر تصفیه]] [[قرار بازداشت|قرار توقیف]] [[تاجر|تاجری]] را بدون رسیدگی و مطالبه [[دلیل]] توقف و اخطار به وی صادر کند، در این خصوص [[ایراد رد دادرس]] وارد نیست. چرا که اگر چه [[حکم|احکام]] باید مدلل باشند، ولی در صورت اتکای دادرس به [[قانون تجارت]] در اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت مواد قانونی مرتبط بر لزوم رسیدگی در مواردی که برای اصدار حکم توقف مقرر شده است، اقدام دادرس در این مورد را باید مبتنی بر نظر قضایی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
= منابع = | = منابع = | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||