اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه حقوقی دادگستری|عنوان=اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»|نویسنده=مصطفی شاهبازی|نویسنده دوم=مهدی سجادی کیا|محور موضوعی=حقوق مدنی|محور موضوعی دوم=حقوق تعهدات|سال نشر=1402|دوره=87|شماره=124|دانلود=https://www.jlj.ir/article_708645_c21585ae122d83d584453256b45de316.pdf}} '''''ا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


== چکیده ==
== چکیده ==
با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می‌توان به این نتیجه رسید که این حق به‌عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به‌طور مطلق و بدون هیچ‌گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می‌رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می‌شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می‌توان به ‌عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی‌شود.
با مطالعه آثار موجود در خصوص [[حق حبس]]، می‌توان به این نتیجه رسید که این حق به‌عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]] وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند از انجام [[تعهدات]] خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام [[تعهدات]] توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به‌طور مطلق و بدون هیچ‌گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در [[ماده 377 قانون مدنی]] متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می‌رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می‌شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می‌توان به ‌عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، [[حق حبس]] نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی‌شود.


== کلید واژه ها ==
== کلید واژه ها ==


* حق حبس
* [[حق حبس]]
* حق مطلق
* [[حق مطلق]]
* عقود معاوضی
* [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]]
* امتناع از انجام تعهد  
* امتناع از انجام تعهد  
* اجرای فوری تعهدات
* اجرای فوری تعهدات


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 344 قانون مدنی]]
* [[ماده 362 قانون مدنی]]
* [[ماده 376 قانون مدنی]]
* [[ماده 377 قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۴

مجله حقوقی دادگستری
عنواناعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
نویسندهمصطفی شاهبازی
مهدی سجادی کیا
محور موضوعیحقوق مدنی
حقوق تعهدات
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه مجله حقوقی دادگستری
دوره۸۷
شماره۱۲۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس» عنوان مقاله ای از مصطفی شاهبازی و مهدی سجادی کیا است که در دی 1402 و در شماره 124 مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می‌توان به این نتیجه رسید که این حق به‌عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به‌طور مطلق و بدون هیچ‌گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می‌رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می‌شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می‌توان به ‌عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی‌شود.

کلید واژه ها

مواد مرتبط