آراء دیوان کیفری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
'''اعمال صلاحیت''' | '''اعمال صلاحیت''' | ||
اساسنامه رم پیش‌بینی کرده است که اعمال صلاحیت دیوان می‌تواند از سه طریق مختلف آغاز شود. یک کشور عضو ([[ماده ۱۴ اساسنامه رم]]) یا [[شورای امنیت سازمان ملل|شورای امنیت سازمان ملل متحد]] ([[ماده ۱۳ اساسنامه رم]]) می‌توانند یک وضعیت را به دادستان ارجاع دهند. همچنین، دادستان ([[ماده ۱۵ اساسنامه رم]]) می‌تواند به ابتکار خود، مشروط به نظارت [[شعبه مقدماتی | اساسنامه رم پیش‌بینی کرده است که اعمال صلاحیت دیوان می‌تواند از سه طریق مختلف آغاز شود. یک کشور عضو ([[ماده ۱۴ اساسنامه رم]]) یا [[شورای امنیت سازمان ملل|شورای امنیت سازمان ملل متحد]] ([[ماده ۱۳ اساسنامه رم]]) می‌توانند یک وضعیت را به دادستان ارجاع دهند. همچنین، دادستان ([[ماده ۱۵ اساسنامه رم]]) می‌تواند به ابتکار خود، مشروط به نظارت [[شعبه مقدماتی]]، صلاحیت دیوان را اعمال کند.<ref>ICC, '''Rome Statute of the International Criminal Court,''' International Criminal Court, 2021</ref> | ||
با این حال، در صورتی که یک کشور عضو یا دادستان وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد، پیش‌شرطی برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد: یا کشور متبوع متهم یا کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است باید عضو اساسنامه رم باشد. تنها ارجاع شورای امنیت سازمان ملل متحد است که این محدودیت را لغو می‌کند (ماده ۱۳ اساسنامه رم). همچنین، یک کشور غیرعضو که یا کشور متبوع متهم است یا کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است، می‌تواند به‌طور [[موردی]] صلاحیت دیوان را نسبت به یک پرونده بپذیرد. در این صورت، کشور مذکور باید متعهد به همکاری کامل با دیوان شود (ماده ۱۲ اساسنامه رم). | با این حال، در صورتی که یک کشور عضو یا دادستان وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد، پیش‌شرطی برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد: یا کشور متبوع متهم یا کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است باید عضو اساسنامه رم باشد. تنها ارجاع شورای امنیت سازمان ملل متحد است که این محدودیت را لغو می‌کند (ماده ۱۳ اساسنامه رم). همچنین، یک کشور غیرعضو که یا کشور متبوع متهم است یا کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است، می‌تواند به‌طور [[موردی]] صلاحیت دیوان را نسبت به یک پرونده بپذیرد. در این صورت، کشور مذکور باید متعهد به همکاری کامل با دیوان شود (ماده ۱۲ اساسنامه رم). | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۶
دادگاه کیفری بین‌المللی نخستین نهاد «دائمی» در حوزه عدالت کیفری بین‌المللی است که با هدف پایان دادن به «فرهنگ مصونیت از مجازات» برای ناقضان «حقوق بشردوستانه» و عاملان جدی‌ترین جنایات بین‌المللی که موجب نگرانی «جامعه جهانی» می‌شوند، تأسیس شده است.[۱]
این دادگاه تاکنون ۲۱ پرونده را در قالب تحقیق درباره هشت وضعیت مورد بررسی قرار داده است که شامل کشورهای اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، دارفور سودان، کنیا، ساحل عاج، لیبی و مالی می‌شود.[۲] تمرکز جغرافیایی فعالیت‌های دیوان بر قاره آفریقا، انتقاداتی را به همراه داشته است که آن را به «گزینشی بودن عدالت» و «آفریقایی بودن» این دادگاه، به‌جای بین‌المللی بودن، متهم کرده‌اند. علاوه بر این، رویکرد سخت‌گیرانه دیوان در بررسی بحران‌های دیگری مانند عراق و فلسطین نیز بر شدت این انتقادات افزوده است.[۳]
ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی نقطه عطفی در تاریخ عدالت کیفری جهانی محسوب می‌شود. ماهیت دائمی این نهاد از یک‌سو و مأموریت آن در راستای «جهانی‌سازی حقوق کیفری» از طریق هماهنگ‌سازی نظام‌های کیفری ملی از سوی دیگر، باعث شده است که دیوان نقشی بی‌بدیل در عرصه بین‌المللی ایفا کند. آینده حقوق کیفری و فرآیند جهانی شدن آن، به میزان زیادی تحت تأثیر عملکرد دادگاه کیفری بین‌المللی خواهد بود.[۳]
مرور کلی تصمیمات و آراء دیوان کیفری بین‌المللی
مقدمه‌ای بر رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی
رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی به مجموعه‌ای از تصمیمات قضایی و تفاسیر ارائه‌شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی اشاره دارد. دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شده است، یک دادگاه دائمی است که به رسیدگی و تعقیب افراد به دلیل ارتکاب جرایم بین‌المللی از جمله نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت علیه محیط‌زیست (جرم زیست‌محیطی) می‌پردازد.[۴][۵] رویه قضایی این دیوان شامل تصمیمات در موضوعاتی مانند صلاحیت، قابلیت پذیرش و اعمال حقوق بین‌الملل بر موقعیت‌های خاص می‌شود.[۶] این رویه به عنوان ابزاری مهم برای دولت‌ها، پژوهشگران و کارشناسان حقوقی به منظور درک رویکرد دیوان به حقوق کیفری بین‌المللی و تفسیر آن از معاهدات و کنوانسیون‌های مربوطه عمل می‌کند.
مبانی حقوقی تصمیمات و آراء دیوان
دیوان کیفری بین‌المللی که تحت حاکمیت اساسنامه رم فعالیت می‌کند، نخستین دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی مبتنی بر معاهده است که با هدف پایان دادن به مصونیت از مجازات برای مرتکبان جدی‌ترین جرایم مورد نگرانی جامعه بین‌المللی تأسیس شده است. همانطور که اشاره شد، مبنای حقوقی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در اساسنامه رم مقرر شده است. اساسنامه رم با هدف پر کردن خلأیی که از زمان جنگ جهانی دوم در توانایی جامعه بین‌المللی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جدی‌ترین جرایم وجود داشت، به تصویب رسید.[۷]
تا مارس ۲۰۲۵، تعداد ۱۲۵ کشور اساسنامه رم را تصویب کرده‌اند. از این میان، ۳۳ کشور آفریقایی، ۱۹ کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه، ۲۰ کشور از اروپای شرقی، ۲۸ کشور از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، و ۲۵ کشور از اروپای غربی و سایر کشورها هستند.[۸]
اعمال صلاحیت
اساسنامه رم پیش‌بینی کرده است که اعمال صلاحیت دیوان می‌تواند از سه طریق مختلف آغاز شود. یک کشور عضو (ماده ۱۴ اساسنامه رم) یا شورای امنیت سازمان ملل متحد (ماده ۱۳ اساسنامه رم) می‌توانند یک وضعیت را به دادستان ارجاع دهند. همچنین، دادستان (ماده ۱۵ اساسنامه رم) می‌تواند به ابتکار خود، مشروط به نظارت شعبه مقدماتی، صلاحیت دیوان را اعمال کند.[۹]
با این حال، در صورتی که یک کشور عضو یا دادستان وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد، پیش‌شرطی برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد: یا کشور متبوع متهم یا کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است باید عضو اساسنامه رم باشد. تنها ارجاع شورای امنیت سازمان ملل متحد است که این محدودیت را لغو می‌کند (ماده ۱۳ اساسنامه رم). همچنین، یک کشور غیرعضو که یا کشور متبوع متهم است یا کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است، می‌تواند به‌طور موردی صلاحیت دیوان را نسبت به یک پرونده بپذیرد. در این صورت، کشور مذکور باید متعهد به همکاری کامل با دیوان شود (ماده ۱۲ اساسنامه رم).
دامنه موضوعی
ماده ۵ اساسنامه رم جرایمی را که در صلاحیت دیوان قرار دارند، فهرست کرده است:
- جنایت نسل‌کشی (تعریف‌شده در ماده ۶)
- جنایت علیه بشریت (تعریف‌شده در ماده ۷)
- جنایات جنگی (تعریف‌شده در ماده ۸)
- جنایت تجاوز ( تعریف‌شده در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم)
دامنه شخصی
دیوان صلاحیت رسیدگی به اتهام هر فردی را که مرتکب جرمی در صلاحیت دیوان شده باشد، دارد، مگر آنکه شخص مذکور در زمان ارتکاب جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد (ماده ۲۶ اساسنامه رم). اساسنامه رم در ماده ۲۷ صراحتاً پیش‌بینی کرده است که مصونیت در مورد جرایمی که در صلاحیت دیوان قرار دارند، هرگز قابل استناد نیست.
مجازات‌ها
دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند مجازات حبس تا ۳۰ سال یا در شدیدترین موارد، حبس ابد را اعمال کند. همچنین، دیوان می‌تواند جریمه‌های نقدی و مصادره عواید، اموال و دارایی‌هایی را که مستقیماً یا غیرمستقیم از جرم حاصل شده‌اند، دستور دهد (ماده ۷۷ اساسنامه رم). دیوان کیفری بین‌المللی تنها نهاد بین‌المللی است که قادر به اعمال چنین مجازات‌هایی علیه افراد است.
آراء شاخص دیوان کیفری بین‌المللی
پرونده‌های مهم و تأثیر آنها بر حقوق کیفری بین‌المللی
رویه‌های قضایی ایجادشده توسط دیوان
پایگاه داده رویه قضایی
آرشیو قابل جستجوی تصمیمات و آراء دیوان
خلاصه و تحلیل پرونده‌های کلیدی
اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی
همکاری با نظام‌های قضایی ملی
چالش‌های اجرای دستورات دیوان
تحلیل تطبیقی با سایر محاکم بین‌المللی
مقایسه دیوان کیفری بین‌المللی با دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY)
مقایسه دیوان کیفری بین‌المللی با دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا (ICTR)
مقایسه دیوان کیفری بین‌المللی با دادگاه‌های ترکیبی و محاکم منطقه‌ای
تحولات و به‌روزرسانی‌های اخیر
آخرین تصمیمات و آراء دیوان و پیامدهای آن
پرونده‌های جاری و روندهای قضایی
دیدگاه‌های دانشگاهیان و متخصصان
تحلیل کارشناسی از آرای دیوان کیفری بین‌المللی
مقالات پژوهشی و یادداشت‌های سیاست‌گذاری
منابع
- ↑ ICC, Understanding the International Criminal Court, the International Criminal Court, 2020
- ↑ Scott McTaggart/ Laura Barnett/ Benjamin Dolin: The International Criminal Court: History and Role, Hill Studies, 2023
- ↑ پرش به بالا به: ۳٫۰ ۳٫۱ محمد هادی ذاکرحسین. دیوان کیفری بین المللی» شناسی, وبسایت: http://www.icicl.org/details.asp?id=55
- ↑ G. Werle, & A. Zimmermann (Eds.), The international criminal court in turbulent times. (International Criminal Justice Series; Vol. 2019, No. 23). T.M.C. Asser Press. Google Scholar
- ↑ Gillett M. Ecocide, environmental harm and framework integration at the International Criminal Court. The International Journal of Human Rights. 2024
- ↑ DeGuzman, Margaret M., The International Criminal Court's Gravity Jurisprudence at Ten, 12 Wash. U. Global Stud. L. Rev 475 (2013) Google Scholar
- ↑ Streltsova Ye. D. INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: THE HISTORY OF THE ESTABLISHMENT AND LEGAL STATUS, State and .Regions. Series: Law, 2023 Google Scholar
- ↑ "The States Parties to the Rome Statute". https://asp.icc-cpi.int/states-parties . Retrieved 2025-03-11.
- ↑ ICC, Rome Statute of the International Criminal Court, International Criminal Court, 2021